قال رئيس حزب الجبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، إن الخلاف القائم بشأن مسألة المأموريات الرئاسية يمكن تجاوزه من خلال مقاربة توافقية بين الأطراف.
وأوضح، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أن الأغلبية تؤكد أن وثيقتها لم تتضمن المطالبة بنقاش المأموريات، في حين تشترط المعارضة الالتزام بعدم طرح هذا الملف.
وأشار ولد منصور، إلى أن الوثيقة التي لخصت الردود أوردت الإشارة إلى المأموريات استنادًا إلى فهم فقرة وردت في وثيقة الأغلبية.
وقال رئيس جمع إن رئيس الجمهورية سبق أن أكد أنه لا يسعى إلى مأمورية ثالثة ولا يطلبها، معتبرًا أن هذه النقطة لا ينبغي أن تشكل عائقًا أمام انطلاق الحوار أو تؤدي إلى تأخيره.
وأشار منصور إلى أن تجاوز هذا الإشكال ممكن عبر تراجع الأطراف عن بعض مواقفها، بحيث تسحب الأغلبية النقاط الشارحة للإصلاحات الدستورية التي أدت إلى هذا التأويل، وتتخلى المعارضة عن شرطها المتعلق بالمأموريات إذا لم يعد له مبرر.
كما دعا إلى تمكين منسق الحوار من ممارسة صلاحياته من خلال اعتماد المواضيع والصياغات محل الاتفاق، على أن تُرفع خلاصات الحوار إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لتحديد تاريخ انطلاقه، بما يتيح تنظيمه والخروج بنتائج تدعم الوحدة الوطنية والحكامة الرشيدة والإصلاح السياسي.
