أصدر مركز الجزيرة الجزيرة للدراسات في ظل دستور 1991″، لمؤلفه الباحث القانوني الدكتور شيخنا محمدي الفقيه.
وينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن موريتانيا تأخرت في تحقيق التقدم الديمقراطي المنشود، وأن أحد أسباب ذلك هو طبيعة النظام الانتخابي وما به من ثغرات وعيوب، وأن من شأن رصد وتحليل هذه الثغرات وتقديم تصورات ومقترحات لمعالجة تلك العيوب الإسهام في تسريع التحول الديمقراطي وترسيخ أسسه وتدعيم آلياته.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يستجلي المؤلف النظام المتبع في الانتخابات الموريتانية متغيرا ثابتا، وتأثيراته السياسية متغيرا تابعا، لمعرفة مواطن القوة والضعف في هذا النظام، ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي، وآفاق إصلاحه وتطويره.
ومن المآخذ التي يأخذها المؤلف على النظام الانتخابي الموريتاني تشعُّب القوانين المنظمة له وعدم صياغتها في مدوَّنة قانونية واحدة يسهل الرجوع إليها، كما يأخذ على هذا النظام عدم تناسب تقسيم الدوائر الانتخابية مع الكثافة السكانية لكل ولاية ودائرة. ويشير كذلك إلى أن القانون المتعلق بمكافحة المال السياسي -الذي يؤثر سلبيا في العملية الانتخابية- لا يُطبَّق، وأنه لا يزال "حبرا على ورق".
ويسلَّط المؤلف كذلك الضوء على شروط الترشح وما بها من مثالب، كتلك المتعلقة بسن الترشح الذي يراه عائقا أمام الشباب، وشرط الحصول على تزكية من المنتخبين والبرلمانيين وليس من الناخبين مباشرة ودون واسطة، وكثرة التعديلات القانونية قبيل الآجال الانتخابية، وعدم الأخذ بالأدوات التكنولوجية التي من شأنها تيسير الاقتراع على ساكني المناطق النائية، فضلا عن العوائق الموضوعة أمام تقدم المرأة لخوض غمار الترشح في أنواع الانتخابات المختلفة.
ويقدم المؤلف -بعد رصد وتحليل ثغرات النظام الانتخابي الموريتاني- تصوره لمعالجة هذه الثغرات ومقترحاته ذات الصلة بهذا الأمر.
وإصدار جديد لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان: الانتخابات الموريتانية في ظل دستور 1991
