منذ أمس بدأ الوزراء المعينون تسلم مهامهم الجديدة ،وقد أوضح الرئيس في أول لقاء يجمعه بهم، أن التعيين تكليف وليس تشريفا وأن منح الصلاحيات كاملة لهم لايعني ترك الحبل على الغارب، بل ستكون المحاسبة والرقابة لهم بالمرصاد على أي تقصير.
وأكد على ضرورة التضامن الحومي وخدمة صورة النظام والبعد عن الشبهات والفساد.
تلك توصيات الرئيس؛ لكن ماهي الإدارة التي يجب أن تنفذ مثل تلك التوصيات :
هنالك تعريفات كثيرة للإدارة لعل من أبرزها أنها: "يد الدولة الطولى لتنفيذ مختلف السياسات الحكومية " ومنها عملية تحقيق الأهداف المرسومة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وفق منهج مُحدّد، وضمن بيئة معينة"
بمعنى وجود إدارة كفوءة ونزيهة وفعالة بموظفيها.
تعيش الإدارة الموريتانية منذ فترة ترهلا بفعل أمراض كثيرة منها المحسوبية والزبونية وتعيين بعض الوزراء ناقصي الكفاءة؛ نتيجة الضغوط السلبية للقبيلة والجهة وغيرها من أنماط النفوذ.
وقد كان من مخلفات ذلك امتلاء ردهات الإدارات بآلاف الموظفين ممن يتقاضون رواتب كبيرة ولا يقدمون أي خدمة بالمقابل.
كما طال التهميش كثيرا من الموظفين النابهين الأكفاء حتى تنكب بعضهم الصعاب وتسور حائط (المكسيك) شعورا منه بالغبن والذل والمهانة ..
وهكذا أصبحت الادارة العمومية ضعيفة بفعل ثنائية هجرة الكفاءات والتعيينات المبنية على أسس القبيلة والجهة والزبونية.
إنه من الملح على الوزراء الجدد أن يبدؤوا الأيام الأولى من عملهم بفرز مصادرهم البشرية والمفاضلة النزيهة بين ملفات أصحابها، فكم من ملفات متميزة يتصف أصحابها بالنزاهة وحب الأوطان طمرها الغبار والنسيان في الدواليب.
إن مكافحة الفساد الإداري هي الخطوة الأولى في سبيل معركة حقيقية ضد الفساد ، ومادامت دهاليز الإدارة ومكاتبها المكيفة ملاذا للمفسدين والمتبرجات بالزينة فإن الأمل بالنصر ضعيفة.
