وصلت بعثة من المفتشية العامة للدولة إلى الشركة الوطنية للماء للتحقيق في الاكتتاب الذي أجرته الشركة أخيرا، وكان محل انتقاد شديد من مناديب عمال الشركة، ومن عمالها غير الدائمين المستبعدين من الاكتتاب.
ووفق مصادر تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة، فإن مهمة البعثة ستقتصر على التدقيق في عملية الاكتتاب، وتحديد ما إذا كانت قد عرفت خروقات أم لا.
وكان مناديب عمال الشركة قد طالبوا المفتشية العامة للدولة بإجراء تحقيق شامل في عملية الاكتتاب الأخيرة التي أجرتها الشركة، ووصفوها بأنها "كانت خفية المعايير.. وبعيدة كل البعد عن الشفافية والموضوعية".
كما انتقدت مجموعة من العقدويين في الشركة ما وصفته بالإقصاء، والانتقاء في الترسيم في الشركة بعد سنوات عديدة من العمل، بالإضافة إلى التمييز ضدهم باختيار عمال من خارج الشركة لترسيمهم على حساب العمال الذين خدموا فيها لسنوات عديدة.
وقال المتحدث باسم العمال المتضررين شيخنا ولد أحمد في تصريح له إنه عانى رفقة زملائه من الإقصاء من اكتتاب 2022، مشيرا إلى أن المدير التجاري للشركة استدعاهم قبل 7 أشهر من الآن وطلب منهم مواصلة عملهم في الشركة على أمل اكتتابهم في الدفعة القادمة.
