صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير الدكتور الحسين ولد مدو أن الدولة مستعدة لرفع المظالم عن كل من يثبت تعرضه لمظلمة.
توجه سليم ومبرر في ظل محاولة توجيه البوصلة إلى الملفات الهامة والحرب الضروس على الفساد.
بيد أن الآليات التي من شأنها تجسيد ذلك على أرض الواقع ماتزال مفقودة؛ ولعل من أبرزها :
ــ إعلاء قيم لمواطنية في تولي المسؤولية وأدائها والابتعاد عن المؤثرات الضيقة " القبيلة، الجهة .."
ــ جعل معايير واضحة للتعيينات تكرس قيم المواطنة و وتحرص على تحمل الأمانة وتأديتها؛
ــ اتباع سياسة الباب المفتوح بين المسؤولين وعموم المواطنين في كل المرافق الإدارية؛
ــ تولية الأكفاء ومن يتمتعون بالوازع الديني ويحرصون على تأدية لأمانة ؛
ــ الحرص على أن يكون ولوج المرفق العمومي للجميع وتأدية الخدمات للكل دون أي تمييز؛
ــ جعل "صندوق بريد" للشكاوي في كل إدارة يستطيع من خلاله المواطنون توصيل شكاياتهم للمسؤولين عن المرفق العمومي مع التعامل مع تلك الشكاوى بجدية؛
ــ فتح خطوط هاتفية مجانية تربط المواطنين بالإدارات وتسهل عليهم التواصل معها ومتابعة قضاياهم؛
ــ تخصيص يوم للقاء المراجعين وطرح مشاكلهم على أعلى مسؤول في الإدارة، ويوم للموظفين لتقييم العمل والحث عن حلول المشاكل المستعصية.
خاتمة : إصلاح الإدارة مهمة صعبة وشائكة، ولكنها مهمة لمحاربة أوكار الفساد المعتمة وما يعشش فيها من لوبيات ومفسدين، ويقدم صورة ناصعة وحازمة عن مخططات الدولة في سبيل التطوير والازدهار بما يخدم الوطن والمواطن.
