من المفارقات التي تولد الإحباط في بلدنا لدى كثيرين خاصة من الموظفين أن معايير التعيين والترقيات المنصفة مازالت بعيدة المنال.
حكايات كثيرة تلخص واقعا مريرا لكثير من الموظفين الأكفاء المنسيين في ردهات الإدارة أو المهمشين بفعل الفساد الذي ينخر جسم الدولة منذ عقود .
عصرنة الإدارة تقتضي مكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة، ومن أهم منافذه غياب معايير واضحة للتعيينات والترقيات.
إنه لا مراء في أن شعور موظف بالحرمان من ترقية أو تعيين مستحق ومنحه لآخر غير مستحق أو من غير القطاع أصلا، هذا الشعور حتما سيجعله يشكك في قيمة الخدمة والتضحية من أجل الوطن.
كيف له أن يقضي زهرة شبابه على مقاعد الدراسة وينال أعلى الشهادات في الخارج وينجح في مسابقة للوظيفة العمومية بشكل لاغبار عليه، و يخضع للكثير من التدريبات في مجاله، وبعد كل هذا يرمى في زاوية النسيان وتأتي المعايير الضيقة بشخص ليشغل مكانه.
إن سيطرة المعايير الضيقة على التعيينات في الإدارة العمومية من أكثر مظاهر الفساد انتشارا، على اعتبار أن الإدارة هي اليد الطولى للدولة، ولن تصلح الدولة والشعور بالإحباط من مثل تلك التعيينات هو السائد.
طبعا الخاسر هو الموظف والدولة فالموظف ضاع عمره الوظيفي سدى ولم يحقق شيئا؛ والدولة أنفقت الملايين على تعليمه وتكوينه ولم تستفد منه شيئا.
ختاما : إن إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد مستحيلان مادامت الترقيات والتعيينات حسب بوصلة المعايير الضيقة "فمتى يستقيم الظل والعود أعوج "
