في إطار الورشة الخامسة؛ ستطلق الحكومة الدراسات الضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة، ومن أهم الدراسات التي سيتم الشروع فيها قبل نهاية العام الجاري:
ــ دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور"
هذه فقرة من برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير المختار ولد اجاي على البرلمان .
في ظل غلاء المعيشة وضعف الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في قطاعي التعليم والصحة وغلاء السكن يكون من الوارد أن تقرر السلطات الآن مراجعة الحد الأدنى للأجور.
إن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات من 2100أوقية إلى 30000 أوقية ثم 45000أوقية في يناير2023 .
ورغم أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست لها تأثير كبير في رفع القيمة السوقية للرواتب فإنها مهمة.
يجب على السلطات أن تقوم بدراسة حقيقية تنطلق من المعايير المتعارفة لوضع شبكة جديدة للرواتب ولأجور تأخد بأحد المعايير العصرية :
1ـ حساب أدنى راتب للموظف على أساس ارتفاع (القيمة السوقية) أي ارتفاع تكاليف المعيشة؛
2ـ حساب راتب الموظف على أساس نسبة 10% من راتب رئيس الجمهورية؛
إن سلم الرواتب والأجور الحالي يعاني من اختلالات كبيرة، حيث الرواتب في غالبيتها ضعيفة، وهنالك رواتب كبيرة جدا لطبقات عليا من الموظفين، كما توجد فوارق كبيرة في قيمة الرواتب من قطاع لآخر.
ختاما : نرجو أن تقوم الدولة بوضع سلم جديد للرواتب والأجور يحقق العدل والإنصاف، ويسمح للموظفين والعاملين بحياة كريمة في وطن متخم بالثروات.
