أصدرت وزارة التربية تعميما يقضي بحصر التعليم ماقبل المدرسي والسنوات الثلاث الأولى من الابتدائية في التعليم العمومي.
هذا القرار يطرح تحديات تتعلق بقضية الخريطة المدرسية .
ينبغي ان لايغيب عن الوزارة أن الخريطة المدرسية الرسمية سيئة التوزيع فهنالك أحياء كثيرة ليست فيها إلا مدارس خصوصية والمدارس العمومية بعيدة إن وجدت.
كما أن رياض الأطفال الرسمية محدودة العدد، وليست منتشرة في كل الأحياء بالعاصمة.
أمام هذا الإشكال؛ ماذا سيفعل أولياء التلاميذ في الابتدائية وأمهات الأطفال الصغار العاملات؟؟
يعرف الجميع أن التعليم الخصوصي يغطي غالبية أحياء العاصمة، وبه رياض أطفال، كما أنه في العادة يولي اهتماما كبيرا للتلاميذ واختيار المدرسين واحترام، وقت الدوام وهي أمور مازالت غائبة بشكل كبير عن التعليم العمومي وتسببت في هجرة كبيرة منه.
في السنة الدراسية الجديدة؛ يجب على الوزارة المعنية رفع هذا التحدي بالإضافة لحل مشاكل أخرى تتعلق بتوحيد الزي المدرسي وصيانة المدارس وتهيئتها قبل الافتتاح، كما يجب على الوزارة أن تتدخل في مراقبة أسعار اللوازم المدرسية منعا للاحتكار ورفع الأسعار وخاصة الكناب المدرسي وتوزيعه في الوقت المناسب.
ختاما.. وزارة التربيةمسؤولة عن القطاع وتهيئة أفضل للعام الدراسي المقبل ولن يتم ذلك إلا بوجود حلول عاجلة لكل النقاط السابقة.
