قالت وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق بين وزارة التجارة والسياحة، واتحاديتي التجارة والزراعة، حول خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأولية وهي السكر والأرز الموريتاني، والقمح، والحليب المركز؛ على أن يشمل باقي المواد لاحقا.
وأشارت الوزيرة، خلال مقابلة مع قناة الموريتانية ضمن مسائيتها الإخبارية مساء أمس، إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من الوزير الأول، بدأت فور استلام مهامها، البحث عن حل لأبرز مشكل يواجه المواطن، وهو ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية؛ مضيفة أن قطاع التجارة بدأ في هذا الإطار البحث مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الأسعار، حيث تم التوصل -لأول مرة- إلى اتفاق يقضي بهيكلة أسعار المواد الأساسية؛ وتم بحث الموضوع -تضيف معالي الوزيرة- من مختلف جوانبه، بدء بمرحلة توريد البضاعة، وانتهاء بوصولها للمواطن.
وأضافت أن هذا الاتفاق يسعى إلى خلق ديمومة لهذه الأسعار والنظر في إمكانية خفضها كلما دعت الحاجة لذلك، كما أنه يحمي المواطن من المضاربات التي يشهدها السوق وتؤثر على أسعار هذه المواد.
