خصصت الجمعية الوطنية جلستها العامة مساء اليوم 10_09_2024 للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون 031_24 المتضمن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل الدكتور: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه.
وبموجب مشروع القانون المعروض للمصادقة أمام النواب تنشأ محكمة من درجة أولى ذات اختصاص وطني، مقرها انواكشوط الغربية؛ تدعى المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.