انطلقت اليوم بالمعهد التربوي الوطني دورة للتكوين على البرامج وطرائق وممارسة التدريس، منظمة من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بواسطة المفتشية العامة للتعليم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتهدف هذه الدورة، التي يشارك فيها 2235 أستاذا، إلى تحيين معارف الأستاذ والتعرف على المضامين العلمية الجديدة التي جاء بها القانون التوجيهي والتي من أهم تجلياتها استحداث مادتي التكنلوجيا والمعلوماتية.
وقد أكد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحي ولد الطالب، على أهمية هذه الدورة التكوينية ودورها في التحسين من مستويات أساتذة المواد العلمية، انسجاما مع تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى الرفع من مستوى التعليم والتحسين من نوعيته وجودته لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة والتي ترجمتها حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي في السياسة العامة للحكومة التي أقرها البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن العام الدراسي المقبل سيتميز بالشروع في إصلاح الإعدادية ذات السنوات الثلاث وإعداد الكتب والبرامج الخاصة بمستوى التكنولوجيا والمعلوماتية، مشيرا إلى أن هذا التكوين يستهدف جميع أساتذة المواد العلمية على امتداد التراب الوطني، والبالغ عددهم 2235 أستاذا على مضامين القانون التوجيهي .
وأكد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي أنه يعول على خبرة المكونين، وعلى قدرات الأساتذة وتجاربهم، للاستفادة القصوى من هذه الدورة التكوينية.
وكان المدير العام للمعهد التربوي الوطني الشيخ ولد سيدي عبدالله قد ألقى قبل ذلك كلمة ثمن فيها تنظيم هذا النوع من الملتقيات، لكونه سيساهم في عصرنة التعليم والتحسين من مردوديته لمسايرة المستجدات التربوية والاستفادة من التطور الذي يشهده العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ورحب بقادة وأعمدة النظام التربوي من مشرفين ومشاركين في هذه الدورة، متمنيا لهم ولطلبتهم مسايرة التحديثات التي يشهدها العالم في هذا المجال.
