قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إدخال الرقمنة لضبط ومتابعة الممتلكات المصرح بها من قبل المسؤولين الحكوميين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي عُقد يوم الخميس. الاجتماع شهد إعادة تشكيل اللجنة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إنّه اتخاذ قرار يقضي بـ”تعجيل الإجراءات الضرورية لدراسة مشروع قانون مكافحة الفساد”.
كما تضمن الاجتماع اتخاذ قرارات بشأن دورية اجتماعات اللجنة، وفقًا للمرسوم الذي ينظم عملها.
وفي سياق متصل، أوضح المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، أن اللجنة طلبت تعديل المرسوم الخاص بالمفتشية العامة للدولة، لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
