نفى مدير المصادر البشرية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، محمد ولد الرّاجل أنّ تكون الوزارة قد تجاوزت القانون في التوقيت الجديد المخصص لمدرسي السنتين الخامسة والسادسة.
وأضاف ولد الراجل في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة مساء اليوم أن قرار الوزارة بتخصيص خمسة مدرسين للعربية ومدرسين اثنين للفرنسية للسنتين الخامسة والسادسة في المدارس المكتملة لم يخرج عن إطار القانون.
وأكد ولد الراجل أن هذا القرار لم يحمل المدرس أكثر من الوقت المحدد قانونيا، وهو 30 ساعة أسبوعيا، لافتا إلى مدرس العربية للسنة السادسة ابتدائية سيدرس معها الآن السنة الخامسة، وسيدرس أسبوعيا 30 ساعة.
أما مدرس اللغة الفرنسية للسنة السادسة – يضيف ولد الراجل – فسيدرس معها السنة الخامسة، وسيدرس أسبوعيا 26 ساعة، مشددا على أن هذا الإجراء ليس فيه أي تجاوز للقانون.
وأكد ولد الراجل أن الهدف من هذا الإجراء هو محاولة الوزارة سد الحاجة الناتجة عن الإقبال على المدارس النظامية، خصوصا في العامة نواكشوط، وفي المدن الكبرى، وليس الهدف تحميل المعلم ما لا يطيق.
وتعهد ولد الراجل بأن تقوم الوزارات بإجراءات مصاحبة تشجيعا للمدرسين المعنين، وذلك عبر صرف علاوة شهرية أو فصلية.
وانتقدت عدد من نقابات التعليم الأساسي قرار الوزارة، وطالبت بإلغائه، ووصفته بـ"المجحف"، وأنه "لم يراع ظروف المعلمين".
