أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) أحدث تقرير لها حول موريتانيا 2025، والذي سلط الضوء على المبادرات التي قامت بها للدفع بالنمو الاقتصادي المستدام.
كما تناول التقرير بالتحليل جهود البلاد لتطوير الصناعات، وتنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو.
واستعرض التقرير بالتفصيل المزايا والفرص التي تتمتع بها موريتانيا من حيث موقعها الاستيراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وبفضل مواردها المتنوعة التي تشمل الصناعات الاستخراجية والصيد والزراعة والقطاعات الناشئة.
وأكد التقرير على إمكانات البلاد كبوابة إلى أسواق متنوعة، مما يعزز الفرص لمشاريع تجارية مربحة داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الناشئة.
كما أبرز التقرير مدى التزام موريتانيا بإنتاج الطاقة المتجددة ودورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
علاوة على ذلك، استعرض التقرير جهود موريتانيا في مجال التحول الرقمي الذي تحدده أجندة التحول الرقمي الوطنية 2022-2025، والتي ستشكل تحولاً جذريا نحو الرقمنة.
كما تضمن التقرير معطيات وأرقام عن الوضع الاقتصادي الموريتاني جاءت كما يلي:
- حققت موريتانيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8٪ في عام 2023 وتسعى لتنويع اقتصادها لتحقيق نمو مستدام مع تخفيف المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
- على الرغم من الانكماش الاقتصادي في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، شهد الاقتصاد تعافيًا في عامي 2021 و2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عامي 2024 و2025، مدعوما بأداء قطاعات مثل خام الحديد والذهب والزراعة ومصائد الأسماك.
- من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.3٪ في عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات في حقول الغاز وزيادة إنتاج خام الحديد والذهب.
- تسعى موريتانيا من خلال إصلاحاتها إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
- تهدف الجهود المبذولة إلى تنشيط الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل، مع التركيز على استراتيجيات التنويع الأوسع. كما شهدت الخدمات المصرفية تحسينات ملحوظة، حيث تجري إصلاحات لتعزيز النظام المالي، مما يدل على استقرار القطاع وثقة المستثمرين.
- شكلت الخدمات 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 وساهمت الصناعة بنسبة 30.6%، بينما كانت مساهمة الزراعة 18% وساهم التصنيع بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تضمن التقرير رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حول التنمية المستدامة، حيث أكد عزم موريتانيا على المضي قدماً في طريق مستدام نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضح أن هذه التحديات تؤكد الحاجة إلى حلول أكثر ابتكاراً وديناميكية مدعومة بقطاع خاص قوي، فضلاً عن تعاون إقليمي ودولي أقوى.
واستعرض الرئيس ما حققته بلادنا حيث تم بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة النطاق ونفذت إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة وخلق فرص العمل والإنتاج ذي القيمة المضافة.
كما استكملت هذه الجهود بتطوير القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة، ما وتحسين الموارد الحيوانية والبحرية لتحقيق أقصى قدر من الأمن الغذائي.
كما تحسنت الحكامة في المجالات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وضمان السلام والأمن في ظل عدم الاستقرار الإقليمي.
كما تضمن التقرير مقابلة مع معالي وزير الاقتصاد والمالية سيدأحمد ولد أبوه تحدث خلالها عن فرص الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحقيق النمو المستدام، وشخص الوزير وضعية الاقتصاد الموريتاني مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتكثيف الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات مثل الزراعة وتربية الماشية والتعدين والتصنيع والتجارة والسياحة.
كما تتطلب البنية الأساسية الداعمة للنمو تعبئة رأس المال القوي لتحسين شبكات النقل وإمدادات الطاقة، وخاصة الطاقات المتجددة، حيث تتمتع موريتانيا بإمكانات هائلة.
