أطلقت وزارة التجارة والسياحة أمس الخميس في نواكشوط، الأيام التحسيسية حول آلية التصريح بالمخزونات، وهي خطوة في إطار جهود الوزارة لعصرنة قطاع التجارة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وجود مخزونات وتفقدها بشكل دائم حتى لا يحدث نقص في أي مادة أمر هام ولا جدال في ذلك .
ولكن يبقى الأهم منه أن تكون المواد الاستهلاكية متوفرة بسعر يناسب القدرة الشرائية لجيوب الغالبية الساحقة من الطبقات الهشة أو المحدودة الدخل.
يحز في النفس كثيرا أن تكون المخازن التجارية تئن بالبضائع والمواطن بالكاد يحصل على قوته اليومي نتيجة الارتفاع المذهل.
يبدو أن قرار تخفيض أسعار بعض المواد الذي أعلنت عنه وزارة التجارة أكثر من مرة لم يتعد وسائل الإعلام؛ فكثير من المواطنين أكدوا أنهم مازالوا يشترون تلك المواد "الأرز ، الزيت ، السكر ، غولوريا " مثلا بأسعارها الغالية .
تجار التجزئة وهم الحلقة المباشرة في السعر مع المواطن مازالوا يرفضون في غالبيتهم تخفيض تلك المواد معللين قرارهم بعدم تخفيض تجار الجملة لهم وأنهم لن يبيعوا تحت السعر العادي لأن ذلك يتسبب لهم في الخسارة .
الأسماك تقول كثير من ربات البيوت إنها غير متوفرة ولم يصلها تخفيض الأسعار بالجملة عكس ما سمعنا عنه من اتفاق بين وزارة التجارة واتحادية الصيد ، هذا الأمر جعل البعض ينكت ويقول :" لعل خفض الأسعار في الأسماك وقع في بلد آخر"!
غريب أمر هذه البلاد تصدر سلطاتها قرارات لصالح المواطن ولا تنفذ ولا "تنطح شاة فيها شاة" !!
الكثيرون يطرحون سؤالا اقتصاديا جوهريا " لماذا يكثر العرض في موريتانيا ولا تنخفض الأسعار "عكس القاعدة الاقتصادية التي تقول" كلما كثر العرض انخفض الطلب وبالتالي ينخفض السعر" ؛ إنه أمر محير المخازن مليئة بأصناف البضائع الاستهلاكية ومع ذلك الأسعار غالية!
إن الحل بحسب المختصين يرجع إلى الدولة التي عليها أن تنشئ شركة على غرار "سنمكس" تكون هي التي تستورد من الخارج وتبيع للموردين المحليين وبهذا وحده تضمن الدولة محاربة الاحتكار ورفع الأسعار التي هي السبب الدائم في غلاء المعيشة .
ختاما : المواطن ذهنه مشتت بين البحث عن لقمة العيش في ظل غلاء الأسعار، ومعارك يومية أخرى كالبحث عن التعليم الخصوصي الجيد لأبنائه في ظل ضعف التعليم العمومي، وتوفير السكن والحاجيات الأخرى .. والبوصلة تائهة به.
ترى متى تعمل الدولة على مساعدته على تخطي هذه الهموم اليومية ؟
من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
