أوقفت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية عملية هدم المنازل التي تعتبرها وزارة الإسكان غير شرعية، وكانت تنوي هدمها اليوم.
وأمرت والية ولاية نواكشوط الشمالية، ووالي ولاية نواكشوط الغربية فرق وزارة الإسكان والوحدات الأمنية المرافقة لها بوقف عملية الهدم.
وبررت السلطات الإدارية قرارها بضرورة تدقيق وضعية القطع الأرضية، وكذا التأكد من صحة أو عدم صحة الوثائق التي يقول سكان المنطقتين إنها بحوزتهم.
وكانت فرق من مديرية الرقابة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تستعد صباح اليوم لهدم عشرات المنازل في منطقتين بالعاصمة نواكشوط، إحداهما في مقاطعة تيارت، والثانية في تفرغ زينه، فيما تم التراجع عن قرار هدم منازل في منطقة ثالثة على الشاطئ.
وحسب مصادر ميدانية، فإن فرق مديرية الرقابة الحضرية كانت تنوي هدم نحو 50 منزلا.
