انسحب نواب المعارضة الموريتانية اليوم من جلسة نقاش ميزانية الدولة للعام الجديد، التي انعقدت في الجمعية الوطنية بحضور وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه.
وصرح أحد نواب المعارضة أن قرار الانسحاب جاء “للتشاور في ظل ما وصفه بالإقصاء وحرمان المعارضة من تقديم التعديلات المقترحة على مشروع الميزانية”.
ويأتي هذا التطور في سياق توترات سياسية تشهدها البلاد، وسط احتجاجات على مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد و ميلاد اتئلاف جديد لأحزاب المعارضة ومطالب متزايدة بتوسيع دائرة الحوار السياسي وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في صياغة القرارات الوطنية.
