أيدت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبحسب فرانس برس، فإن المحكمة قضت بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبّرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
حظر تيك توك
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قال اليوم، إن القرار المتعلق بمستقبل تطبيق تيك توك يعود إليه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها.
وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأميركية، وفقًا لرويترز، «القرار يعود إليّ في النهاية، لذا سترون ما سأفعله. لقد أعطاني الكونغرس حق اتخاذ القرار، لذا سأتخذه».
وهذا القرار الذي اتخذ بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي.
وأوضحت المحكمة في بيان لها، أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، وأن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.
البيان أضاف أنه «بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأميركيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة».
ويفرض القانون الذي أُطلق عليه «قانون حماية الأميركيين من تطبيقات التحكم الأجنبية»، على «تيك توك» قطع علاقاته مع الشركة الأم «بايت دانس» أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة.
مخاوف أميركية
وأثارت الحكومة الأميركية مرارًا مخاوفها بشأن جمع «تيك توك» بيانات المستخدمين واحتمال استخدامها مِن قِبل الحكومة الصينية للتجسس أو التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.
ورغم دفاع «تيك توك» وتأكيدها على أنها شركة أميركية مَحميّة بموجب التعديل الأول، رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلًا لوقف تنفيذ القانون.
وكانت المنصة اتخذت خطوات تحسبًا لقرار الحظر، منها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية.
وبعد اتخاذ القرار رسميا، بات أمام المنصة مهلة حتى يوم الأحد للتخلص من أصول تيك توك الأميركية، بحسب موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية.
وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي، سأل القاضي صامويل أليتو ما إذا كانت المحكمة قادرة على منع القانون مؤقتًا أو إيقافه إداريًا مؤقتًا.
ونصحت المحامية العامة الأميركية إليزابيث بريلوغار، التي دافعت عن الحظر لمصلحة إدارة بايدن، بعدم فرض حظر مؤقت، ما لم يكن من المرجح أن يفوز تيك توك بناءً على مطالبته بموجب التعديل الأول بالحق في توزيع محتواه.
وفيما يتعلق بالوقف الإداري، قالت بريلوغار إنها ستترك الأمر للقضاة فيما يتعلق بما إذا كان لديهم الوقت الكافي للبت في القضية
