شهد قطاع الوظيفة العمومية في الأشهر الأخيرة ديناميكية كبيرة، سواء على مستوى العمل بالوزارة أو نشاطات الوزير الداخلية والخارجية، ويرجع الجزء الكبير في هذه الحركية للوزير الجديد محمد ولد اسويدات الذي حصل على ثقة الرئيس محمد الغزواني وخدم الوطن في أكثر من موقع .
تعرف عن الوزير الجديد خصال كثيرة أهمها الكفاءة، وحسن الخلق، والحرص على الإنجاز، وخدمة برنامج رئيس الجمهورية .
وقد عمل الوزير خلال الأشهر الأخيرة على عدد من الملفات تهدف لإصلاح قانون الوظيفة العمومية (93 ـ09) كما اجتمع مع المركزيات النقابية لمزيد إشراكهم في القطاع باعتبارها شريكا فاعلا فيه.
العرض التالي يتناول محطات هامة في أداء القطاع في الأشهر الأخيرة .
تعديلات هامة على قوانين الشغل
صادقت الجمعية الوطنية في دجمبر الماضي على مشروعي قانونيين، أولهما يعدل ويحلّ محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وثانيهما يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم (2004-017) الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وقد أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات أن مشروع القانون رقم (24-041) الذي يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وتطبيق النظام الحالي للوظيفة العمومية، على مدى ثلاثين سنة، مكن من تحقيق تقدم معتبر في مجال عصرنة وعقلنة الإطار القانوني الذي يحكم عمال الدولة.
ونوه في إجاز سابق إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح اتسم بكثير من البطء وبعض الصعوبات في التطبيق، وهو ما فرض إدخال تغييرات على بعض الأحكام وإضافة بعض الأحكام النظامية التكميلية مستعرضا بعض النواقص التي ظهرت خلال تطبيق القانون..
ونبه معاليه إلى أن مشروع القانون هذا يأتي لمعالجة تلك النواقص والاختلالات عن طريق إدخال تعديلات على المادة 12 من النص الأصلي مع إضافة مادة جديدة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمثل أساسا في حصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين "أ" و"ب"، وفي المستويات الأدنى سيتم الاكتتاب حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم (24-042) الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-2017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل، فأوضح الوزير، أن مشروع القانون المعروض يأتي بعد مضي أكثر من عشرين سنة على صدور القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل المتضمن مدونة الشغل، منبها إلى أن تنفيذ هذا القانون أبرز ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه لضمان أكبر قدر ممكن من المرونة.
وأوضح أن المشروع الحالي يهدف إلى إلغاء واستبدال بعض أحكام القانون المذكور مراعاة لهذه الضرورة.
وفي هذا الصدد فإن المادة 17 المؤطرة للمدة القصوى لعقود العمل، لمدة محددة تنص على أن عقود العمال الأجانب لا يجوز إبرامها لمدة تزيد عن خمسين شهرا، ثلاثون منها للإقامة الأولى وعشرون شهرا بالنسبة للإقامة التالية.
وأبرز أن مشروع القانون يدخل تعديلا على الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون رقم 2018 – 024 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018، المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل..
كما نبه إلى أن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيرها بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين.
مؤكدا أنه تم تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة أشهر، وذلك بهدف البت في النزاعات في أقرب الآجال، وتجاوبا مع التوصيات المتكررة لهيئات الرقابة في منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.
الوظيفة العمومية ... تعهدات حكومية جديدة
تحدث الوزير الأول المختار ولد أجاي عن برنامج الحكومة من خلال مجموعة من الورشات فضمن الورشة الخامسة المتعلقة بالوظيفة العمومية تعهدت الحكومة بإطلاق مجموعة من الدراسات تعتبرها ضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة:
- دراسة إصلاح نظام التقاعد: أنجزت المحددات المرجعية و تم اكتتاب مكتب الخبرة و من المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر مارس 2025 ؛
- دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور: أنجزت المحددات المرجعية وتم اكتتاب مكتب الخبرة ومن المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر فبراير 2025؛
- إطلاقَ تدقيق شامل للإدارة العمومية يفضي إلى صياغة مخطط تنظيمي يرشِّد بناها الإدارية ويعقلن مواردها البشرية والمالية؛
- إعداد مرسوم جديد ينظم شروط تقلد المراكز التأطيرية في الإدارة العمومية؛
- إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية والبدء في تنفيذ مقتضياته الهادفة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية والعصرنة في تسيير الهيآت العمومية؛
- تنظيم اكتتاب لحوالي ثلاثة آلاف موظف (مهندسين، اقتصاديين، قانونيين، أطباء، أساتذة و معلمين، الخ)، لتلبية الحاجات الملحة لبعض القطاعات الوزارية وضخ دماء جديدة فيها؛
- التوسع والإسراع في رقمنة أهم المصالح المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تبسيطا للإجراءات وكسبا للوقت وضمانا للعدالة والشفافية.
ثقة متجددة مع الطيف النقابي
وسعيا لتعزيز العلاقات المتميزة مع الشريك الأول في العمال وهو النقابات ظلت أبواب مكتب الوزير مشرعة وهو يحرص على لقائهم باستمرار وقد استقبل الأمناء العامين للمركزيات النقابية مؤخرا وتحدث معهم حول مسار تحديد التمثيلية النقابية.
وأكد أن الاجتماع معهم يهدف إلى إطلاعهم على الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء الثقة بين جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين. والتي يشكل مسار تحديد تمثيلية المنظمات النقابية إحدى ركائزها لما تمثله من أهمية في خلق أجواء ملائمة للحوار الاجتماعي للبلد وتكريس سنة التشاور.
وأضاف أن حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي عازمة على المضي قدما في خلق الأجواء المناسبة لإنجاز مسار تحديد تمثيليات المركزيات النقابية، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة لإنجاح هذا المسار تمثلت في :
- المصادقة على مشروع بيان يحدد خارطة الطريق لإطلاق مسار تمثيلية المنظمات النقابية؛
- لقاء معالي الوزير الأول لجميع قادة المركزيات النقابية في البلد مؤكدا لهم عزم الحكومة إنجاح هذا المسار؛
توقيع المقرر الخاص بالآلية المكلفة بمواكبة وتسهيل هذه العملية.
ونبه معالي الوزير إلى أن هناك قناعة كبيرة لدى السلطات بإشراك الجميع دون إقصاء أحد من أجل خلق أجواء ملائمة ومواتية تفضي إلى حوار اجتماعي بناء تنعكس نتائجه الإيجابية على الجميع.
إصلاح لجنة الشهادات ... اللبنة الهامة .
أكد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد ولد اسويدات أن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2015، المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها، يقترح تحسينات للجنة، تشمل معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أعمال اللجنة يقدم لوزير الوظيفة العمومية.
وبين أن المشروع يتضمن إدخال ترتيبات تتعلق بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمنح الامتيازات لأعضاء اللجنة.
وأشارإلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز المهام المسندة إليها بفعالية أكبر، ودعم قدرتها على مواكبة عولمة التعليم والتكوين وما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد مؤسسات التعليم والتكوين.
