أعلن أمس عن توقيع اتفاق لتخفيض وتسقيف أسعاراللحوم الحمراء بنواكشوط.
خطوة مهمة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك؛ شهر الاستهلاك بامتياز.
لقد أعلن عن خطوات مماثلة تخص خفض أسعار عدد من المواد الأساسية، ولكن ذلك التخفيض بقي حبرا على ورق، لأن باعة التجزئة يرفضون البيع بتلك الأسعار، مالم تضغط لدولة على تجار الجملة لخفض أسعارها لهم وهو مايقولون إنه لم يحدث .
شهر رمضان على الأبواب؛ وهو مايستعدعي من الدولة اتخاذ خطوات ملمومسة وحاسمة لخفض الأسعار بصورة فعلية، مع تموين السوق بصورة دورية ومحاربة عمليات الاحتكار ورفع الأسعار بصرامة .
تقوم الدولة بما تسميه "عملية رمضان" وهي عملية لبيع عدد من المواد الاستهلاكية بصورة مخفضة بالتقسيط والجملة ونصف الجملة، وتحدد أماكن لذلك، بيد أن الكثيرين لايستطيعون الاستفادة من تلك الحوانيت لأسباب عدة من أهمها: البعد الجغرافي، وطول الصفوف، و الفوضى، والتعرض للحر والغبار، ومحدودية الكمية اليومية المباعة.
إنه يجب على الدولة تفقد الضعفاء وتوصيل المؤونة من"عملية رمضان" إلى منازلهم بصورة سلسة ومريحة تجعلهم يشعرون بأنهم يحصلون على غذائهم بصورة طبيعية خاصة مع ضيق لوقت وصعوبة الصوم .
الطريقة لذلك هي حملة "باب، باب" في هذا الشهر وتسليم المؤونة لكل فقير حسب مايستطيع دفعه، ومن لا يستطيع الدفع تساعده الدولة مجانا، فالجميع مطالبون بالصوم والوطن خيراته وفيرة لو قسّمت بعدالة .
ختاما : اللعب بلقمة عيش المواطن يجب يبقى خطا أحمر، وعلى السلطات أن تقوم بإجراءات فعالة، بعيدة عن الاستهلاك الإعلامي
كما هو الواقع؛ لفرض تخفيض الأسعار فعليا حتى يلمسه المواطن ولايبقى كلاما معسولا يقال في القاعات المظلمة الباردة، فــكلام الساسة في كثير من الأحيان مثل فقعات الصابون لا تلبث أن تتلاشى وتمحي مها لبدت الأجواء.
من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
