ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي أمس خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ضمان التزود بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم؛ بالعمل الدؤوب والتنسيق المستمر كل فيما يعنيه، حتى نضمن استمرار توفر المواد الحيوية طيلة شهر رمضان المبارك، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.
تقول السلطات إنها تعمل على الاستعدادات من خلال تموين السوق بالمواد الاستهلاكية ومراقبة جودتها وخفض أسعارها.
كثير من المواطنين يرون أن إجراءات الحكومة السابقة بخصوص خفض الأسعار بقيت "جعجعة بلا طحين".
على بعد أيام قليلة من الشهر الكريم مازالت مؤشر الأسعار مرتفعا والرقابة - لإن وجدت - ضعيفة وغير فعالة.
الرقابة على الأسعار وتخفيضها قبل رمضان هو مايشغل بال المواطنين، ولم نر لحد الآن ما يشي بأنها ستحدث أثرا ملموسا يساعدهم على توفير المواد الضرورية في الشهر الكريم.
"عملية رمضان" "معارض رمضان" المرتقبة كلها تبقى عناوين فضفاضة لايستفيد منها إلا قلة من المواطنين مع فادح التعب وكثير من المنّ .
على السلطات أن تقوم بجهود فعالة وملموسة لخفض الأسعار، وتبدأ بالتجار الموردين والبائعين بالجملة ونصف الجملة، ثم تجار التجزئة وتكون العقوبات رادعة لمن يرفعون السعر، فلم نسمع عن غلق مخازن للتجار أو حوانيت كبيرة مارس أصحابها الاحتكار، أو رفع الأسعار، ولم نسمع عن إحالة من باع مواد منتهية الصلاحية أو عديمة الجودة للقضاء وعاقبته عقوبة رادعة.
ختاما : رمضان أصبح شهر الاستهلاك في موريتانيا بامتياز .. فهل نشهد دورا فعالا في ضبط الأسعار ام أن الحبل سيبقى على الغارب... حكم الأيام هو الفيصل.
