طالبت حركة حماس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف حملة التجويع ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقالت حماس في بيان «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية».
ودعت الحركة الشعوب العربية والإسلامية إلى «اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عن إخوانهم في قطاع غزة، والعمل بكل السبل لإفشال مخطط الاحتلال الفاشي لتجويعهم وحرمانهم من حقهم في الحياة».
كما أشادت حماس بقرار الحوثيين إمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية ضد السفن المتجهة أو الداعمة لإسرائيل، في مقابل السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة.
مباحثات القاهرة
وفي وقت سابق، وصل وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة السبت، بحسب ما أفاد مسؤولان في الحركة.
وقال قيادي في الحركة لفرانس برس إن«حماس أبدت استعدادها للتوصل لصفقة تبادل لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم الأسرى الذين يحملون جنسيات أميركية، والاتفاق حول المعايير الخاصة بعدد المعتقلين الفلسطينيين الواجب إطلاق سراحهم مقابل كل أسير».
وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.
ومع انقضاء المرحلة الأولى، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل/نيسان بناء على مقترح أميركي، في حين تمسكت حماس بضرورة التفاوض حول المرحلة الثانية التي يفترض بها أن تضع نهاية للحرب.
منع المساعدات
وفي الثاني من مارس/آذار، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة مع تصاعد الخلاف حول الهدنة، ودعت حماس الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك يوم الأربعاء إنه ينبغي على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن إسرائيل تستأنف «عسكرة المجاعة» في قطاع غزة من خلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعليق إدخال المساعدات الإنسانية.
واعتبروا أن هذا الأمر يشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلًا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
