دانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية الناشط السياسي رئيس مبادرة "الوفاء للوطن" سيدي محمد بدكي بتهمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشرها على نظام معلوماتي.
وقضت المحكمة بسجن ولد بدكي لسنة، نصفها نافذ، مع دفع غرامة تبلغ مليون أوقية قديمة.
وكان ولد بودكي قد أحيل إلى القضاء قبل شهر ونصف إثر تداول طلب قدمه لوزارة الداخلية يطالب فيه بالترخيص لوقفة "للمطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأحال قاضي التحقيق في الديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، في الخامس من فبراير، ولد بدكي إلى السجن، بعد توجيه تهمتي إهانة وسب الرئيس.
ووجهت النيابة العامة للمعني تهماً تتعلق بـ "إنشاء محتوى يتضمن سب رئيس الجمهورية والإساءة إليه"، مطالبة بإحالته للسجن بناءً على قانون الرموز.
وأوقف ولد بدكي من طرف السلطات الأمنية، نهاية يناير الماضي، بعد إرساله رسالة احتجاج مثيرة لوزارة الداخلية.
وتضمنت الرسالة التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ طلبًا للحصول على ترخيص لوقفة احتجاجية "لإطلاق سراح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
الرسالة المؤرخة بتاريخ الـ 29 يناير 2025؛ تحمل رأسيتها اسم "مبادرة الوفاء للوطن"، وكانت محط اهتمام وتحفظ من الجهات المختصة.
ولد بدكي يترأس مبادرة "الوفاء للوطن" ودعم من خلالها الرئيس غزواني في انتخابات يونيو 2024..
