زعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية، وأعلن تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية.
ويهدف القرار إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تصعيد حملته الصارمة الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية.
وأعلن ترمب أن عصابة «ترين دي أراغوا» تُشكل قوة معادية تعمل بأمر من الحكومة الفنزويلية.
وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أصدر فيه قاض اتحادي بواشنطن قرارا يمنع الإدارة الأميركية من ترحيل خمسة فنزويليين بموجب الأمر المتوقع، في مؤشر على معركة قانونية تلوح في الأفق حول خطوة ترمب.
وكان القاضي يستعد للنظر في توسيع الحظر على عمليات الترحيل بعد دقائق فقط من إعلان ترمب في فترة الظهيرة.
وجاء في بيان ترمب «على مر السنين، تخلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك «ترين دي أراغوا».
وأضاف «النتيجة هي دولة إجرامية هجينة تقوم بغزو الولايات المتحدة وشن هجمات استغلالية عليها، مما يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي».
قانون الأعداء الأجانب
يذكر أن «قانون الأعداء الأجانب» لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأميركيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأميركي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812.
وينص نص قانون الأعداء الأجانب على أنه يمكن الاحتجاج به في أي وقت يتم فيه إعلان الحرب بين الولايات المتحدة وأي دولة أو حكومة أجنبية أو يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية وأن الرئيس يعلن الحدث علنا بحسب «سي إن إن».
في السياق ذاته، تعتزم إدارة الرئيس ترمب دفع 6 ملايين دولار للسلفادور للزج بحوالي 300 فرد يزعم انتماؤهم إلى عصابة فنزويلية في السجن لمدة سنة، في واحدة من المرات الأولى التي التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين من الولايات المتحدة.
ولم تكشف المذكرات التي تفصل عملية ترحيل المهاجرين، كيف حددت إدارة ترمب أن المهاجرين ينتمون إلى عصابة «ترين دي أراغوا» وهي عصابة أشار ترمب مرارا في حملته إلى أنها منظمة إرهابية.
وعينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في وقت سابق في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف الرئيس دونالد ترمب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة التي أوردت رويترز نبأ عنها الشهر الماضي أن إدارة ترمب رحلت 37660 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
