وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، مرسومًا يهدف إلى إغلاق وزارة التربية والتعليم.
وقال ترمب، خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، التي حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس: «سنغلقها بأسرع وقت ممكن، فهي لا تفيدنا».
ويُعَدّ هذا الهدف مطلبًا لليمين الأميركي منذ عقود، إذ يعترض على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.
تداعيات واسعة النطاق
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي أن القرار قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على حكومات الولايات والحكومات المحلية، وكذلك على الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الموقع أن وزارة التعليم توزّع مساعدات مالية ومنحًا مهمة، كما أنها مسؤولة عن ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب، ستكون وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، مطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والفوائد التي يعتمد عليها الأميركيون، وفقًا لملخص البيت الأبيض الذي اطلع عليه موقع «أكسيوس».
وينصّ الأمر على أن البرامج أو الأنشطة التي تتلقى أي أموال متبقية من وزارة التعليم لن تعمل على تعزيز التنوع والإنصاف والشمول أو أيديولوجية النوع الاجتماعي، بحسب الملخص.
وقال ترمب، اليوم الخميس، قبيل توقيع الأمر التنفيذي، إن الولايات المتحدة لا تسير على ما يرام في قطاع التعليم، وإن الوضع التعليمي لم يكن جيدًا منذ فترة طويلة.
ويأتي هذا التوجيه في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب سابقًا بشأن إنهاء المبادرات الفيدرالية المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج.
ويتطلب إغلاق وزارة اتحادية تحرّكًا من الكونغرس، ومن المرجح أن يتطلب ذلك 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ تبلغ 53 صوتًا مقابل 47، وهي نسبة أقل بكثير من العتبة اللازمة لقمع أي محاولة ديمقراطية لعرقلة مثل هذا الإجراء.
وبلغت ميزانية وزارة التعليم السنوية 268 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2024، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف.
وتموّل الوزارة وتشرف على مجموعة واسعة من البرامج التي تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على تعليم جيد، بما في ذلك توفير تمويل إضافي للمناطق المدرسية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر الشديد، فضلًا عن توفير خدمات رعاية الأطفال الحيوية للعديد من المجتمعات ذات الدخل المنخفض والريفية في جميع أنحاء البلاد.
