هددت كيانات عدة في إسرائيل باللجوء إلى الإضراب، رفضا لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتجهة صوب مزيد من السلطوية ومخالفة القوانين.
وجاء ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار حتى تتم مناقشة الطعون. وكانت مؤسسات حقوقية وأحزاب معارضة إسرائيلية قدمت 4 طعون للمحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
واعتبرت المعارضة أن القرار جاء في توقيت حرج خلال الحرب، بينما يخضع مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضايا تمويل مشبوهة. من جانبه، أكد رونين بار أن قرار إقالته جاء لمنع التحقيق في قضايا خطيرة وحجب الحقيقة.
شبح الإضراب
وهددت نقابة المحامين الإسرائيلية، بإعلان إضراب في الجهاز القضائي إذا انتهت الحكومة بقرار المحكمة العليا.
وأفادت مراسلتنا بأن عشرات من رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل دعوا نتنياهو للالتزام بقرارات القضاء.
وهددت «حركة الكيبوتسات» في إسرائيل بشل صناعاتها والخروج للشوارع إذا أدت قرارات الحكومة لأزمة دستورية، وقالت في بيان «رئيس الوزراء، نحن نطالبك بالإعلان فورا أن الحكومة الإسرائيلية ستلتزم بحكم المحكمة العليا. نحن، رؤساء السلطات، سنقف إلى جانب القانون والقضاء في دولة إسرائيل في كل الأحوال».
من بين الموقعين على الدعوة رئيس بلدية تل أبيب-يافا، رون خولدائي، ورئيس بلدية حيفا، يونا ياهف.
من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن «نتنياهو يفقد السيطرة. لخوفه من التحقيق في فضائح الفساد وما ستكشفه الشهادات في هذه القضايا».
إقالة رئيس الشاباك
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام أنه فقد الثقة في رئيس الشاباك وينوي إقالته، مما دفع عشرات الألوف إلى الانضمام إلى المظاهرات في القدس وتل أبيب هذا الأسبوع احتجاجا على إقالته التي اعتبرها منتقدون محاولة لتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وشدد نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن «حكومة إسرائيل ستقرر» من يتولى رئاسة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعدما علّقت المحكمة العليا قرار إقالة رئيسه الحالي رونين بار.
وكتب نتنياهو على منصة إكس «دولة إسرائيل دولة قانون، ووفقا للقانون، فإن حكومة إسرائيل هي من تقرر من سيكون رئيس الشاباك»، من دون أن يتطرق الى قرار المحكمة بشكل مباشر.
وفي وقت سابق، برر نتنياهو إقالة بار والتي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل/نيسان، بـاستمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية».
`
عودة بن غفير
وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في الكنيست وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تجاهل الاحتجاجات.
مع ذلك، فإن هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي التي زادت منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022.
وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والجيش. وتفاقم هذا العداء بسبب تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق الذي سمح لحركة حماس بشن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل.
وكان بار أشار بالفعل إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا المسؤولية عن إخفاق الشاباك في منع الهجوم الذي قادته حماس.
وفي رسالة إلى الحكومة نشرت أمس، قال بار إن إقالته، التي تأتي بعد أسابيع من التوتر حول تحقيق في مزاعم رشوة تورط بها معاونون في مكتب نتنياهو، مبنية على مزاعم لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بمخاوف أخرى غير مشروعة.
وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت هناك احتجاجات حاشدة على خطط نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، وهي خطوة بررها باعتبارها ضرورة للسيطرة على التجاوزات القضائية، لكن المتظاهرين اعتبروها تهديدا مباشرا للديمقراطية.
وامتزجت الاحتجاجات، التي تُضاف إلى موجات سابقة من المظاهرات المناهضة للحكومة، مع تحركات المطالبين بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وتعرض هؤلاء المؤيدون لصدمة بسبب قرار استئناف قصف القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الهدنة وإعادة إرسال القوات إلى هناك.
