أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
أكدت مصر على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر تتصدى للمخطط الإسرائيلي
أكدت مصر على موقفها الثابت والحاسم برفض مخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء قسرًا أو طوعًا. وقال الكاتب الصحفي المصري، سامح محروس، إن هذا المخطط ليس الأول في سياق المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، فقد طرح الفكرة الرئيس الأميركي ترامب، متحدثًا عن إخلاء قطاع غزة وإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط". وأضاف أن التهجير فكرة قديمة تتجدد، لكن كل الرهانات عليها فاشلة، ولن يقبل أحد بها، وقد تصدت مصر والأردن لهذه الأفكار التي تعني تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف محروس، في حديثه لقناة الغد، أن ما يفعله نتنياهو داخل قطاع غزة يهدف إلى فرض معادلات جديدة لتغيير أطر التعامل مع هذا الملف، من خلال مواصلة العدوان الوحشي على القطاع، مؤكدًا أنه لن يبدأ أي عمليات تفاوض إلا تحت النيران.
كما أشار إلى أن نتنياهو بدأ يتحدث عن فكرة الرهائن، مشددًا على ضرورة إطلاق جميع الأسرى دون التقيد بأي دفعات كانت قد تم الاتفاق عليها سابقًا. أو على الأقل، قد يكون ذلك في إطار ما أعلنه المبعوث الأميركي ويتكوف، بأن يتم الحصول على نصف عدد الأسرى الأحياء أولًا، ثم يتم الإفراج عن النصف الآخر في آخر يوم من أيام وقف إطلاق النار.
