مفارقة غريبة متسعصية على الفهم!!
الحكومة تسعى لرقمنة القطاعات الخدمية كـ" النقل والحالة المدنية والعدل والتعليم ...
إنه جهد مشكور وسعي مبرور.. بيد أن رقمنة القطاعات الحكومية في ظل هشاشة خدمات الإنترنت يجعل المسعى نوعا من الضحك على الذقون لا أكثر!
إن الهدف من رقمنة قطاعات الخدمات الحكومية بالتأكيد هو تسهيل الخدمة وتقريبها من المواطن، لكن "كيف يستقيم الظل والعود أعوج"؟؟
في الخريف الماضي أرعدت سلطة التنظيم والوزارة المكلفة بالتحول الرقمي، وكان الوعيد صارما والعقوبات المعلنة رادعة واستبشر المواطنون خيرا، لاسيما في أطراف العاصمة وفي المدن الداخلية..
وانتظرنا حتى نهاية نفمبر وصدر تقرير البعثة الفنية للتقييم، وتم التأكيد منهم على رداءة الخدمة المقدمة وكانت العقوبات غرامة مالية.
اليوم وبعد حوالي خمسة أشهر من ذلك ما زال الكثير من مناطق العاصمة يشكو هشاشة وضعف الخدمات المقدمة من شركات الاتصال سواء ما تعلق منها بالإنترنت أم الاتصال.
يقول المثل الشعبي: "إلاج لعياط من شورالكدية لهروب إعلين"؟
ويبقى الداخل يعاني بصورة أشد من الخدمات المقدمة الباهظة والرديئة.
إنه ليس من المقبول أن تكون دول أقل منا موارد اقتصادية، وسكانها يفقوننا بالأضعاف، تتوفر فيها خدمات ممتازة ونوعية، ونحن ما زلنا ننتظر تحسن وضعية الشبكة وفي كل الأوقات تقريبا؟
الإنترنت أصبحت إكسير الحياة المدنية في عصرنا اليوم، وأي دولة لا تحرص على توفير شبكة راقية وسريعة، تساهم في ضعف الاستثمار وتدهور قطاع الخدمات الذي هو من أبرز محركات النمو الاقتصادي بأي بلد، إضافة لقطاع الإنتاج.
أملنا كبير أن تهتم السلطات المعنية بما ورد في هذه السطور، وتعمل على انتشال قطاع الاتصال الهاتفي والإنترنت من الوضعية الحالية التي لا تخدم توجهات الحكومة الرامية لرقمنة القطاعات الحكومية من جهة، وتقريب الخدمات من المواطنين من جهة أخرى.
ختاما: يحسن بالدولة أن تقوم برقمنة كل القطاعات خدمة للشفافية العامة وتقريب الإدارة من المواطنين، لكن كيف يتمّ ذلك في ظل غياب الدينامو الأساسي للحياة في المدينة.
لننتظر ونرى كيف يكون مفعول الوقت!
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
