طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة حماس بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، وأن تتحول إلى حزب سياسي.
وأضاف عباس، خلال كلمته في جلسة افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقدة برام الله في الضفة الغربية: «ألحقت الحركة أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية، وقدمت للاحتلال خدمات مجانية، بقصد أو بدون قصد».
وأشار إلى أن استمرار الحرب على قطاع غزة هو الضامن لبقاء بنيامين نتنياهو رئيس للحكومة الإسرائيلية.
وأكد عباس أن «ضحايا شعبنا في غزة لا يجب أن يُنظر إليهم كأرقام أو خسائر تكتيكية»، مشددًا على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار الانتهاكات في الحرم الإبراهيمي.
كما أشار إلى أن إسرائيل استولت على ملياري دولار من أموال المقاصة الفلسطينية.
نكبة جديدة
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يواجه نكبة جديدة تهدد وجوده، وتنذر بتصفية القضية الوطنية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.
وأضاف أن 2165 عائلة أُبيدت بالكامل، ولم يعد لها وجود في السجل المدني، في حين أُبيدت جزئيًا 6664 عائلة، فقدت معظم أفرادها، معتبرًا أن هذه الخسائر ليست تكتيكية بل خسارة استراتيجية كبيرة لفلسطين.
وأشار عباس إلى تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في القطاع، إلى جانب محاولات إسرائيلية وأميركية محمومة لتصفية الوجود الفلسطيني عبر التهجير القسري.
مخططات إسرائيلية
بدوره قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن اجتماع اليوم جاء لوقف الحرب، ورفض التهجير، وإنقاذ أهل غزة، وحماية القدس والضفة الغربية، وسط ما وصفه بـ«مخططات خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والمس بالوحدة الوطنية».
وأضاف فتوح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة وتهجير واقتلاع أمام مرأى العالم، مشيرًا إلى أن نزيف الدماء يتواصل على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث سقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، في حرب دمرت قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح أن هناك تدميرًا ممنهجًا في مدن ومخيمات الضفة الغربية، مع تصاعد وتيرة الاستيطان، ومصادرة البيوت، وإغلاق المؤسسات، إلى جانب تكثيف حملات الاعتقال والإعدامات الميدانية.
وشدد فتوح على الرفض المطلق للتهجير وضرورة وقف حرب الإبادة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، في ظل ما وصفه بـ«تهرب إسرائيل من اتفاقيات عملية السلام»، ومجددًا التحية للدول التي تقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية العادلة.
`
وأكد على ضرورة المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على القرار الوطني المستقل، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وانعقد المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في دورته الـ32 بمدينة رام الله بالضفة الغربية، تحت عنوان: «لا للتهجير والضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة».
وتأتي هذه الدورة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقه من تهديدات بالتهجير ومحاولات فرض الوقائع على الأرض، داعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والدفاع عن الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة.
