تضمنت الوثيقة التي تقدمت بها قوى المعارضة لمنسقية الحوار بطرح بعض القضايا في ثوب عنصرى يظهر فيها عدم الاعتراف بتحقيق أي تقدم ولا أي تسوية في أي ملف اجتماعي ولا سياسي من الملفات المطروحة منذ 1958 ، إضافة إلى الوقوف عند الأحداث الماضية بصيغة التأجيج وبأرقام مغلوطة تؤجج مشاعر الكره وتتبنى طرحا يهدف لتغذية التطرف وتقسيم المجتمع وإعطاء صورة مغلوطة وكاذبة عن شعبنا كمجموعات غير متجانسة، تعيش في كيان لا تملك فيه أي حق ويضطهد بعضها بعضا. وهذا يتضح تحت عناوين من هذه الوثيقة،
فمثلا تحت عنوان :
– الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي:
– التشخيص ؛
– الوحدة الوطنية :تشكل مسألة التعايش والوحدة الوطنية القضية المركزية التي تتفرع عنها قضايا العبودية ومخلفاتها وتهميش المكونات الزنجية.. انتهى الاستشهاد … المراد هنا تقسيم المجتمع على أساس قضايا اللون أولا ، ثم إعطاء صورة كاذبة عن وضعية كاذبة عن تعايش مكونات المجتمع ، في حين يوجد انسجام وتقاسم الحياة، بل تمازج عام في المدن والقرى والأرياف وفي الشارع وفي البوادي. وخارجا عن تلفيق النخبة تعيش الناس بسلام وتحاب وانسجام: المنزل في جنب المنزل، والتلميذ بمنكب التمليذ، والموظف بجنب الموظف، والعسكري بجنب العسكري، والوزير جنب الوزير في مجلس الوزراء وفي القطاعات، والمرجعية الوحيدة في تغلب عنصر على آخر تعود للتعداد .
– المقترحات حسب الوثيقة :
ضمان مبدأ التنوع من خلال اعتماد قاعدة تنص على أن تكون كل إدارة ترابية أو وزارة يجب أن تتكون من فريق إداري يرأسه مسؤول رئيسي يسانده نواب أو سلطات تنتمي إلى هويات مختلفة..انتهى الاستشهاد.
معارضة وطنية تطالب أن تكون الدولة دولة محاصصة، ويشترط اللون في الوظائف. أي تفكير حضري هذا! وأي نوع من المسؤولية!.. إذن استبدال الدولة الوطنية بدولة الأعراق والمحاصصة على أساس اللون .
– المقترحات :
ملف الإرث الإنساني :التشخيص :(…….)إعدامات خارج القانون خاصة في صفوف الجيش، 500 فلاني تم قتلهم والآلاف تم فصلهم من الجيش …انتهى الاستشهاد .
ما هو عدد الجيش الموريتاني سنة 1989 حتى توجد به آلاف الفلان لكي تقتل منهم 500 ويتم فصل الآلاف منهم! الكذب صار جزءا من اللعبة ! أي معارضة هذه وبأي عقل وبأي فكر تريد المساهمة في بناء الوطن؟ فقط التأجيج ودق إسفين الحرب بين مكونات المجتمع من خلال بث معلومات مغلوطة والحفاظ عليها حتى بعد جولات عديدة من الحلول ومن التعويضات المادية والعفو عبر البرلمان والصلاة عليهم والاعتراف بالخطأ من طرف الرئيس. كل هذا غير مهم بل لابد من طرح المشكلة كما كانت تطرح في التسعينيات وفرضها كشروط للمشاركة في أي عملية سياسية. أهذه هي قوى المعارضة !!! كيف يسمح للكذب أن يكون جزءا من وثيقة سياسية ستعرض على القوى السياسية الوطنية في موضوع وطني جدي يراد منه الخروج بنتائج لتطوير الدولة وتقوية الجبهة الداخلية في وجه التحديات .
– تحت نفس العنوان:
– إعادة اللاجئين في مالي والسينغال …انتهى الاستشهاد .
هذا الملف، الذي تمت تسويته من خلال فتحه مرات بحضور الأمم المتحدة ودول الجوار، وفتح باب العودة للجميع، وإعلان غلقه بعد مصادقة الأطراف الدولية خاصة الدول التي كانت تأوي المهاجرين ،وتم تكوين مندوبية لتسوية جميع مشاكلهم ، ما زال يطرح اليوم ضمن المشاكل السياسية ذات الطابع العرقي وضمن الملفات العالقة !.
هذه هي المعارضة الوطنية!!!.. قراءة خاطفة في وثيقة الحوار التي أعدتها اللجنة الفنية لقوى المعارضة المعدلة يوليو 2025
