الإمارات تحبط هجمات إلكترونية منظمة ذات طابع إرهابي

أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات إحباط هجمات ممنهجة ذات طابع إرهابي، استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، لمحاولة زعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المجلس أنه أحبط الهجمات ذات الطابع الإرهابي بالتعاون مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة، إضافة إلى الاستفادة من شراكات وخبرات تقنية دولية متقدمة، وذلك بهدف تعزيز الحماية، وتسريع التعافي، ورفع مستوى المرونة الرقمية الوطنية.

وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن طبيعة الهجمات شملت «محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات التصيد الإلكتروني الممنهجة التي استهدفت المنصات الوطنية».

وحذر المجلس من أن الهجمات شملت أيضا «استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، ما يعكس تطورًا نوعيًا في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية».

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، وأن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية.

كما شدد على التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي، وصون الاستقرار، ورفض استهداف البنى الحيوية والخدمات المدنية، كما حث على «الإبلاغ عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يضمن سلامة أمن الدولة الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف والأوقات».

هجمات سيبرانية

كان رئيس مجلس الأمن السيبراني، محمد الكويتي، قد كشف قبل أيام أن البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات تتعرض يوميًا لما يتراوح بين 90 ألفًا وأكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها استباقيًا دون تأثير في استمرارية الخدمات أو أمن البيانات.

وقال، الأربعاء الماضي، إن البلاد تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني، قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن الكويتي، قوله إن الإمارات شهدت منذ بداية العام 2026 تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في الدولة، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات.

وأكد أن جميعها تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر.