نظمت منتديات وطرحت مشاكل القضاء وطرق تطوير العدالة..
تبادل المشاركون على طاولة النقاش المواضيع الملحة وصدرت وثيقة إصلاح العدالة.
ضمان الحرية والحقوق يتطلب وجود عدالة مستقلة وشفافة وسريعة الإجراءات.
المرتكزات التي يتطلبها إصلاح العدالة تتمحور في النقاط التالية:
ـ الناحية الأمنية: يجب أن يكون البلد مستقرا وهي وضعية متوفرة ولله الحمد؛
ـ اللحمة الاجتماعية: يجب أن يسود التعايش وتتعزز الوحدة الوطنية كمساهم رئيسي في استقرار البلد؛
ـ مكافحة الجريمة: من صميم عمل القضاء التصدي للجريمة وهو ما يتطلب الاستقلالية والسرعة في الإجراءات؛
ـ الناحية التنموية: وهي مطلب ملح ومن شأنه أن يساهم في إشاعة الاستقرار ويضمن تعزيز الوطنية والحصول على الحقوق وحماية الحريات؛
ـ سمعة البلد وتطوير اقتصاده: يقتضي وجود عدالة مستقلة تنشيط المجال الاستثماري لأن المستثمرين يبحثون عن بيئات آمنة وتأخذ فيها العدالة مجراها بكل حرية وشفافية؛
ـ استقلالية القضاء: تقتضي تحفيز القاضي وأعوانه ليتمكنوا من أداء واجباتهم في مجتمع يقدس المادية إلى أبعد الحدود؛
ـ رقمنة القضاء: أصبحت الرقمنة ضرورية لتوفير الخدمات بيسر وسهولة؛
ـ مدونات أخلاقية وسلوكية: تضم هذه المدونات كل الشروط والواجبات في القاضي وأعوانه.
وبالتالي أصبح هنالك جانبان: تحفيزي مادي، وجانب رقابي يتعلق بوجود مدونة أخلاقية يتحتم التقيد بها.
ويتطلب جانب التكوين مراعاة أساليب التجديد في أدوات العمل، مع ضرورة قضاء متخصص نظرا لتشعب مجالات الحياة، وتطور أساليب الأدلة والجرائم.
ختاما: كثيرا ما يطرح السؤال، أي عدالة نريد؟ وقد أجابت وثيقة إصلاح وتطوير العدالة بعد الأيام التشاورية للقطاع عنه.
بقي ـ فقط ـ أن يعي الكل أن العدالة للجميع، وتعني الجميع وعليهم الحرص على مساعدتها على تسهيل عملها، وعدم وضع العوائق في طريقه.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
