حدثان هامان مثلا عنوانين بارزين في أخبار الأسبوع المنصرم؛ الأول: تعميم للوزير ولد أنجاي حول الحد من شراء السيارات الحكومية وترشيد استخدامها، والثاني: مصادقة لبرلمان على مشاريع قوانين هامة لمحاربة الفساد .
يعرف الفساد بأنه "إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو مصلحة خاصة".
حلت بلادنا في المرتبة 130 عالميا على مؤشر الفساد العالمي، من أصل 180 دولة وفي المرتبة 13 عربيا سنة 2024.
ليس الفساد في موريتانيا مقتصرا على صفقات شراء السيارات الحكومية وحدها،بل هو ظاهرة أخطبوطية متغلغلة في مختلف دواليب الدولة .
ولعل من أهم مظاهر الفساد بموريتانيا :
ـ الفساد المستشري في كثير من لصفقات؛
ـ فوضى التعيين وعدم مراعاة الكفاءة والأقدمية؛
ـ تغلغل التأثيرات الضيقة التي تكون في بعض الأحيان أعلى من سلطة القانون؛
ـ إساءة استخدام بعض المسؤولين لبريق المنصب؛
ـ النفوذ من طرف بعض المسؤولين؛
ـ تعدد الوظائف في ظل ارتفاع البطالة؛
ـ التجديد في التعيين لمن وسموا بـ"الفساد" في مرحل معينة؛
ـ تعيين المقربين على أسس غير قانونية؛
ـ غياب الرقابة الفعالة على المال العام؛
كثرة أجهزة الرقابة على "الورق" وتداخل مهامها وضعف أداء الكثير منها؛
ـ عدم نشر تقارير المفتشين والإعلان عن أسماء المفسدين بشكل علني وحرمانهم من العودة مرة أخرى للعمل في لقطاع العام..
إن كل تلك المظاهر تعد فسادا؛ ولكن ما يتم التركيز عليه هو الجانب المادي.
يرى متابعون أن منظومة قوانين مكافحة الفساد في موريتانيا جيدة، لكن التطبيق ضعيف، ووصايا الأجهزة الرقابية لاتؤخذ بالحسبان في الغالب من طرف السلطات المعنية..
ختاما : الفساد آفة خطيرة تنخر جسم بلدنا، وتعيق تقدم التنمية فيه، ولاستئصاله لابد من إرادة عليا حقيقية، وإنشاء أجهزة رقابية فعالة، تمتلك من الخبرات والوسائل اللازمة مايؤهلها للقيام بأعمالها على أكمل وجه.
ولا بد في هذا الصدد من التأكيد على أنه ما لم تكن هناك عقوبات رادعة تشمل العزل ومصادرة المال والتشهير بمن أجرموا في حق الوطن؛ فستظل الحرب على الفساد مثل فقعات الصابون لا تلبث أن تتلاشى وتمحي.
