انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة الاقتصادية في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
وترأس الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، فقد ناقشا أولويات التعاون في مجالات عدة من بينها التعليم، الاستثمار، الموارد المائية، الأمن المدني، والإعلام، وفق ما أفاد به بيان مشترك صدر في ختام الجلسة الافتتاحية.
ويُعقد هذا الاجتماع بالتوازي مع منتدى اقتصادي مشترك ينظم لأول مرة يهدف إلى ربط رجال الأعمال من البلدين وتسهيل المبادلات والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الخارجية الموريتاني في كلمته الافتتاحية إن الدورة الحالية ستشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة، من بينها الثقافة والتعليم العالي والرياضة والصيد والري.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس “إرادة سياسية قوية لبناء تعاون عملي يخدم مصالح الشعبين”.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب ولد مرزوك عن تقدير بلاده لدور مصر في الساحة العربية واأإفريقية، خصوصًا ما تبذله من جهود لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين حول القضية الفلسطينية.
وقال إن الوضع الإنساني في غزة يشكل “جريمة إبادة جماعية”، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي”.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إن مصر تسعى إلى انعقاد اللجنة المشتركة سنويًا، مشددا على أهمية تفعيل المركز الثقافي المصري في نواكشوط وزيادة المنح التعليمية للطلبة الموريتانيين في جامعة الأزهر.
وأكد المسؤول المصري رغبة شركات بلاده في الاستثمار بموريتانيا، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن، معربًا عن استعداد القاهرة لتقديم خبرتها الفنية والمؤسسية لدعم جهود التنمية في موريتانيا.
