وصف الدكاترة المعتصمون في مقرّ اللجنة الوطنية للمسابقات تعميمَ الوزير الأول المختار ولد اجاي الصادر أمس حول منع أي اكتتاب أوتعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق الإداري بأنه "إعلان رسمي نادر عن حجم الاختلالات العميقة التي تنخر جسم الإدارة العامة، خصوصًا في مجال التعيين في وظائف المرافق العمومية".
وأضاف الدكاترةُ المعتصمون منذ تسعة أشهر في بيان موقع باسم الدكتورة أسماء عبدالرحمن أنهم استبشروا خيرًا بالتعميم الذي أكّد بوضوح ما تحدّثوا عنه منذ بداية اعتصامهم، والذي "شهدته مسابقة التعليم العالي الحالية من انفلات إداري مشهود، ناتج عن سنوات من التغاضي والتساهل مع خرق القانون وتهميش نصوصه وتعطيل مبدأ المساءلة".
واعتبروا أن المشكلة لم تكن في غياب التشريعات، وإنّما في غياب الإرادة الحقيقية لتطبيق تلك التشريعات من طرف شبكات النفوذ المتغلغلة داخل مؤسسات التوظيف.
وشدّدوا على أن المُشكلة تعود كذلك لمن استباح الوظيفة العمومية وجعلها امتيازًا شخصيًّا يُوزَّع على أساس الولاء والانتماء العائلي لا على أساس الكفاءة والجدارة، وما نجم عن ذلك من إقصاء للكفاءات الوطنية، وتكريسٍ ممنهَج للزبونية والمحاصصة، على حساب المصلحة العامة وجودة المخرَجات.
وجدّد الدكاترة تمسكهم بما وصفوه بالمطلب الأساسي، المتمثّل في توجيه الجهات الرقابية إلى تفتيش آخر مسابقة للتعليم العالي، من أجل إعادة تنظيمها على أسس سليمة تضمن احترام معايير الجدارة والكفاءة، وتحفظ حقوق الجميع بمن فيهم من أكّدوا أنّه مُنع ظلمًا من المشاركة في المسابقة.
ولفت البيانُ إلى أن استعادة ثقة المواطن في الدولة تبدأ من احترام حقّه الدستوري في المنافسة العادلة على الوظائف العامة، الوارد في المادة (51) من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تنص على أنّ المسابقة هي الوسيلة الوحيدة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
