دعا مجلس التعاون الخليجي إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، مؤكدا احتفاظه بالحق القانونى في الرد على طهران.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، في اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي، الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.
وأكد المجلس الوزاري، في بيان: "احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".
وعبّر المجلس عن "التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات"، مشدداً على أن "أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك".
كما عبّر المحلس عن "رفضه وإدانته بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلاً عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني".
إغلاق سفارة الإمارات بطهران
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمسّ أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.
