أصدرالوزير الأول المختار أمس الجمعة، تعميما قال فيه إنه يحظر من الآن فصاعدا أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة المرفق العمومي.
تعميم مهم وفي محله ؛ ويجب أن ينفذ بشكل حرفي، لأن الإدارة العمومية تتطلب جهد كبيرا من طرف الجهات العليا .
التعاقدات العشوائية والاكتتابات الفوضوية ،أغرقت المؤسسات العمومية بسيل جارف من عديمي الشهادات والخبرة، الذين يشكلون عبئا كبيرا على كتلة الأجور من جهة ويمنعون تحسين ظروف الموظفين الأصليين من جهة أخرى .
الشروط التي تتم بها تلك التعاقدات والاكتتابات تكون غالبا بالمحاباة والزبونية، وتتسم بتغييب مبادئ الجودة والكفاءة والأهلية والجدارة المطلوبة لسير المرفق العمومي".
الإدارة العمومية بحاجة لوصفة إصلاح تتبع الخطوات التالية:
ــ غربلتها من عديمي الكفاءة والخبرة ؛
ــ ترقية لأكفاء فيها، ومنحهم الصلاحيات الكافية؛
ــ إبعاد السياسية عن التعيين والرقية فيها؛
ــ إبعاد القبلية والجهوية عن التعيين والتعاقد فيها؛
ــ عدم التعاقد مع المتقاعدين، في ظل وجود من يشغل المنصب من الشباب الكفوء؛
ــ القضاء على الوساطات والزبونية في التعاقد والاكتتاب والتعيين؛ وإقالة من يمارسهما وتغريمه بمبلغ كبير؛
ــ تشجيع الموظفين الأكفاء النزهاء، وفي هذا الصدد نقترح إنشاء جائزة "الموظف المثالي" الذي يحرص على العمل من أجل الوطن ويحترم تلك النقاط السابقة .
ختاما: إصلاح الإدارة لايكون بالكلام المعسول فقط ، وإنما يحتاج لإرادة عليا قوية، تقف في وجه عقود من الفوضى، وتغول القبلية السياسية وغياب تطبيق القانون بصرامة في التوظيف، وإنصاف لمئات لكفاءات المعطلة والمهجرة، بفعل البيئة الطاردة لهم في الوطن .
