دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، قائلة إنها تشن «حملة إبادة جماعية» في غزة.
وفي كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت فيها تقريرها الأحدث، اتهمت ألبانيزي إسرائيل بالمسؤولية عن «واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث».
حظر الأسلحة
ودعت المقررة الخاصة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية معها، مؤكدة أن استمرار هذه العلاقات في ظل ما يجري في غزة يعد تواطؤا في الجرائم المرتكبة.
كما وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها «فخ موت»، مشيرة إلى أن المؤسسة صممت لقتل السكان أو تهجيرهم قسرا.
وتستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمن وخدمات لوجستية أميركية خاصة لإدخال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة.
ووصفت الأمم المتحدة خطة مؤسسة غزة بأنها غير آمنة بطبيعتها وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني.
جاء هذا بعد توقيع 171 جمعية خيرية على دعوة موجهة للدول للضغط على إسرائيل لوقف خطة مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة المساعدات التي يتم تنسيقها من خلال الأمم المتحدة.
واستشهد أكثر من 500 شخص في عمليات إطلاق نار جماعي بالقرب من مراكز توزيع المساعدات أو طرق النقل التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها في أواخر مايو/أيار.
ومنعت إسرائيل دخول جميع الإمدادات إلى غزة في بداية مارس/آذار وحتى أواخر مايو/أيار، مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء بالقطاع الذي نزح جميع سكانه تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بسبب الحرب التي اندلعت في عام 2023.
