كتائب حزب الله العراقية رداً على مقتدى الصدر: لن نسلّم السلاح

في أول رد على دعوة زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر بـ"تسليم السلاح المنفلت" و"حل المليشيات"، وذلك في معرض تبريره قراره بعدم المشاركة بالانتخابات المقررة في الحادي عشر من فبراير/تشرين الثاني المقبل، قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، إن سلاحهم لن يتم تسليمه، مهاجماً دُعاة تسليم السلاح، في إشارة للصدر دون أن يذكره بالاسم.

وتتصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة العراقية منذ أيام، عقب هجمات مجهولة بطائرات مسيرة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية مختلفة شمالي البلاد، وارتفاع دعوات إخراج الفصائل من المدن لمنع تأثير السلاح على الانتخابات وإرادة الناخبين، إلى جانب الحديث عن الضغط الأميركي تجاه الحكومة وأثره في تأخر تسديد أفراد "الحشد الشعبي". ووصف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في بيان له مساء أمس السبت، المطالبين بسحب السلاح من الفصائل بأنهم "متخاذلون"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة لا يُسلم إلا بيد الإمام المهدي"، مطالباً من المطالبين بسحب سلاح الفصائل بالحديث عن سلاح "الاحتلال الأميركي والتركي"، وفقاً لقوله.

وتابع العسكري، وهو أعلى قائد ميداني في كتائب حزب الله، أبرز الفصائل العراقية المدعومة من طهران، في بيانه "هناك متخاذلون ينساقون إلى صيحات الإجرام الصهيوأميركي، للتخلي عن سلاح المقاومة في المنطقة"، وفقاً لقوله. ووصف السلاح بأنه "وديعة الإمام المهدي عند المجاهدين، والتخلي عنه لا يكون إلا بيد الإمام".

بيان العسكري جاء بعد ساعات قليلة من دعوة وجهها مقتدى الصدر عبر بيان طالب بحصر السلاح بيد الدولة، وحل المليشيات، في معرض تأكيده قرار مقاطعته الانتخابات. وأضاف الصدر في بيانه الذي حمل توقيع "المقاطع مقتدى الصدر" بالقول: "مقاطعون... فمن شاء فليقاطع، ومن شاء فليتخذ شهوة  السلطة سبيلاً"، وأضاف: "لن يُقام الحق، ولن يُدفع الباطل، إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ المليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

 

بيان المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" أثار ردات فعل واسعة داخل المشهد السياسي والفصائلي الذي اعتبر أنه رد مباشر على دعوة الصدر، وتهجم بالوقت نفسه على الأخير. ونشر عضو التيار الصدري، الشيخ ياسر الموسوي، منشوراً هدد فيه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، بالقول: "الأيامُ بيننا، والأيامُ دُوَل".

 

وحول الموضوع، قال الناشط في التيار الصدري ببغداد، رياض الخيكاني، لـ"العربي الجديد"، إن بيان كتائب حزب الله كان رداً على دعوات حصر السلاح بيد الدولة، التي لم تكن حكراً على زعيم التيار مقتدى الصدر، بل من قوى وطنية ومدنية مختلفة، بما فيها المرجعية الدينية في النجف التي أكدت على هذا الأمر لتجنيب العراق فوضى وسحب ذرائع أي اعتداء أميركي أو إسرائيلي. وأضاف الخيكاني، أنه "في وضع العراق الحالي، ينبغي عدم وجود أكثر من جيش في بلد واحد في حال أردنا بناء دولة حقيقية، ودعوة الصدر يُمكن اعتبارها مطلباً شعبياً أكثر من كونه سياسياً".

الباحث بالشأن السياسي والأمني العراقي، أحمد النعيمي، قال إن "حدة بيان كتائب حزب الله تؤكد وجود ضغوط، وحديث جدي حول سلاح الفصائل بالعراق، وأهمية تحييده"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن وجود طائرات مسيرة وصواريخ تصل لأكثر من 140 كيلومتراً "مثار قلق أميركي، خاصة بعد استخدامها في هجمات مختلفة بالعامين الأخيرين، وقد تستغل واشنطن الأوضاع الحالية في المنطقة للضغط على الحكومة لتفكيك ترسانة الفصائل النوعية على أقل تقدير"، معتبراً أن موقف جماعة كتائب حزب الله "ينطبق على باقي الفصائل القريبة من طهران، وأبرزها عصائب أهل الحق، وسيد الشهداء، والإمام علي، والخراساني، والطفوف، والمؤمل وغيرها من الفصائل".