أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدًا صحفيًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد أربعة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع.
وقال البيان إن الصحفيين الذين ارتقوا هم:
- الصحفي حسام المصري، يعمل مصورًا صحفيًا مع وكالة «رويترز» للأنباء.
- الصحفي محمد سلامة، يعمل مصورًا صحفيًا مع قناة «الجزيرة».
- الصحفية مريم أبو دقة، عملت مع عدة وسائل إعلام بينها «إندبندنت عربية» ووكالة «أسوشييتد برس».
- الصحفي معاذ أبو طه، يعمل مع شبكة «NBC» الأميركية.
وأوضح البيان أن الصحفيين الأربعة استشهدوا أثناء تغطيتهم الأحداث في مستشفى ناصر بخان يونس، بعد أن ارتكب الاحتلال الإسرائيلي «جريمة مروّعة» بقصف مجموعة من الصحفيين الذين كانوا في مهمة صحفية داخل المستشفى، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات أخرى.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة ما وصفه بـ«الاستهداف الممنهج» للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة المؤسسات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين في غزة.
كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول الداعمة له، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه «الجرائم الوحشية».
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي باتخاذ موقف واضح لإدانة هذه الانتهاكات وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، إلى جانب ممارسة ضغط جدي وفعّال لوقف الحرب على غزة وحماية الصحفيين من الاستهداف والاغتيال.
وختم البيان بالدعاء للشهداء الصحفيين بالرحمة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية بالصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للصحفيين الجرحى.
الجبهة الشعبية
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مجزرة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، التي استهدف فيها الاحتلال المدنيين والمرضى ثم طواقم الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين، تمثل «واحدة من أكثر المجازر الإجرامية المركبة خلال العامين الماضيين»، معتبرة أنها جريمة موثقة «شاهدها العالم مباشرة على شاشات التلفاز».
وأضافت الجبهة، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، أن القصف على المستشفى «يكشف مجددًا الوحشية والسادية المطلقة للاحتلال، وتلذذه بالقتل والتدمير دون أي اعتبار للمواثيق الإنسانية أو حرمة المستشفيات». وأكدت أن «الاستهداف المركز والممنهج لطواقم الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين هو سياسة ثابتة لدى الاحتلال ضد كل من يحاول حماية المدنيين أو توثيق الجرائم».
واتهمت الجبهة الإدارة الأميركية ورئيسها بـ«توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال لارتكاب هذه الجرائم»، مشيرة إلى أن «الصمت والتخاذل الدولي يتيح للاحتلال الاستمرار في جرائمه المنظمة».
وشددت على أن «حرب الإبادة بحق المدنيين والعاملين في الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين يجب أن تكون دافعًا لكسر الصمت أمام آلة الحرب ورعاتها»، معتبرة أن «الوقت قد حان للتصدي لهذه المستعمرة الإجرامية المسماة إسرائيل، وفضح تواطؤ المنظومة الدولية التي تسمح باستمرار هذه المأساة».
وختم البيان بالتأكيد على أن «دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد كل المتخاذلين والصامتين، وكل من يقف متفرجًا أمام هذه المشاهد الإجرامية التي لا تُرتكب إلا في فلسطين وعلى أيدي الاحتلال الصهيوني».
حماس تدين
وأدانت حركة «حماس»، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر وفق حصيلة أولية عن استشهاد 15 مواطنًا، غالبيتهم من الصحفيين والكوادر الطبية والدفاع المدني.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن «جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة حرب مركبة، تُضاف إلى سجله الدموي الحافل بالمجازر بحق شعبنا»، مشيرة إلى أن استهداف منشأة طبية مدنية بشكل متعمد يشكل «استهتارًا بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية».
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته «يواصلان حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، عبر المجازر بحق المدنيين في مختلف مناطق القطاع، واستهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الصحي».
وأكدت «حماس» أن اغتيال الصحفيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه أثناء تغطيتهم للقصف على المستشفى «يمثل جريمة حرب تهدف إلى ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال».
واتهمت الحركة إسرائيل بـ«تعميق سياسة التجويع الممنهج والتطهير العرقي في غزة»، معتبرة أن ما جرى في مستشفى ناصر «مجزرة مروعة وجريمة مكتملة الأركان».
ودعت «حماس» المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «تحرك فوري وجاد لوقف جريمة العصر والإبادة الممنهجة في غزة»، كما حمّلت قادة الدول العربية والإسلامية «مسؤولية الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة لإسرائيل لوقف الحرب فورًا، عبر كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية».
