أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأن حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريًا، وذلك وفق ما جاء في مذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة.
وجاء في المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: «حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة».
وأضافت المذكرة أن ذلك يعود «إلى أسباب أمنية، استنادًا إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطرًا أمنيًا مرتبطًا بهذا الدخول لا يزال قائمًا».
وفي سياق متصل استشهد فلسطينيان، اليوم الإثنين، جراء انهيار منزل متضرر من القصف الإسرائيلي، بينما واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكر مراسل موقع قناة الغد أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثماني المواطن إبراهيم محمد الشنا (29 عامًا) وابنه الطفل محمد إبراهيم الشنا (8 أعوام) من تحت أنقاض حائط مجاور للمنزل الذي انهار في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وسجلت طواقم الدفاع المدني، منذ بدء اتفاق وقف النار في أكتوبر الماضي، إزالة خطر الكتل والأسوار الإسمنتية في نحو 3445 مبنى ومنزلًا سكنيًا متضررًا من القصف الإسرائيلي، كانت تشكل خطرًا على حياة السكان والنازحين في مناطق مختلفة بقطاع غزة.
وأضاف الدفاع المدني في بيان له أنه يوجد لديه نحو 1560 نداء استغاثة معلقًا لمبانٍ متضررة من القصف الإسرائيلي، ومطالبون بإزالة الخطر عنها، لكننا للأسف الشديد غير قادرين على تلبية الاستجابة وإزالة الخطر، بسبب نفاد معظم كميات البنزين وتلف كثير من المعدات المتوفرة في المحافظات، والتي هي أصلًا قليلة جدًا ومحدودة، ولم تكن تلبي أدنى مستوى للاستجابة بما لا يتعدى 30 بالمئة من إجمالي النداءات.
وحذر بشدة من أن آلاف المواطنين الذين يسكنون في هذه المباني، والنازحين في الخيام المقامة في محيطها، حياتهم الآن في خطر كبير، في ظل تعليق الاستجابة للنداءات الإنسانية.
وطالب الدفاع المدني الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالعمل على تلبية متطلبات الاستجابة الإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال كميات الوقود والمعدات اللازمة حتى تتمكن طواقمنا من القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي.
