قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو الأربعاء الماضي إن الحكومة أنهت عملياً وضعية عمل الوزراء في مقرات مستأجرة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات باتت تتوفر على مقرات حكومية لائقة.
خطوة موفقة وجبارة، حيث أن الدولة لها هيبة يجب أن تنعكس قبل كل شيء في مؤسساتها وموظفيها، ويمسّ من تلك الهيبة أن تكون مستأجرة لمكان خاص، وهي قادرة على بناء مقرات حكومية بمواصفات جيدة ومحترمة .
الوزارات هي المرافق الرئيسية التي تعمل الدولة من خلالها لإدارة الشأن العام (السلطة التنفيذية) ويجب أن تكون في مقرات عمومية لائقة وعصرية، لتعكس هيبة الدولة من جهة، ويتمكنن الموظفون فيها من أداء مهامهم بأريحية وعلى أكمل وجه من جهة أخرى .
حتى عهد قريب، كانت غالبية إدارات الدولة تستأجر مقرات خاصة، وهو ماتنجم عنه مشاكل متعددة، فبالإضافة للنيل من هيبة الدولة، عرفت عديد الإدارات الهامة ظاهرة الترحال، وتعطلت مصالح المواطنين لفترات نتيجة ذلك، أو غياب عنوان ثابت لبعض تلك الإدارات، ناهيك عن وجودها في مباني غير مصممة للعمل الإداري وضيقة، ولاتراعي شروط السلامة وقد تكون في أماكن قصية أو هامشية .
ختاما إن بناء مقرات لمختلف مؤسسات الدولة إنجاز كبير يجسد هيبتها، ويساعد على حسن الأداء وتقريب الإدارة من المواطنين .
