وجهت أكثر من 50 دولة رسالة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، تطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت الدول، في رسالتها، أن هناك «أسبابا معقولة» للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في قطاع غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
وفي الرسالة ذاتها، وجهت الدول، بقيادة تركيا، اتهامات لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وبحسب نص الرسالة: «إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة».
وأضافت: «يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة».
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان «وقف إطلاق نار فوري» لتفادي هذه الكارثة، وكذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار «مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل».
من جانبه، رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الدور التركي ومشاركتها في الرسالة قائلا: «ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟»، على حد وصفه.
وتابع في بيان: «سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري».
ليست الأولى
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، تعالت الأصوات بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وكان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
وقال ماكرون إن وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو «الرافعة الوحيدة» لوضع حد للنزاعات، لكن هذا لا يعني تجريد إسرائيل من السلاح.
وأضاف ماكرون خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط أن «فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة على مسرحي الحرب هذين، وثمة قادة آخرون هنا قاموا بالأمر نفسه، نعلم جميعا أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد لما يحصل».
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، أن إسرائيل تستخدم السلاح الأميركي بشكل ينتهك القانون الدولي، مؤكدا على أنه يجب أن ينتهي تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة.
وشدد على أن تصدير الأسلحة يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
يأتي هذا إضافة إلى المطالب الشعبية في عدة دول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي من بينها بريطانيا.
ــــــــــــــــــ
