أمس 9 دجمبر خلد العالم اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تم إقراره للتوعية بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة التي تتشر في كل البلدان خاصة بالعالم الثالث.
يمكن تعريف الفساد بأنه "كل فعل أو سلوك يخالف القوانين ".
للأسف تنتشر هذه الظاهرة في موريتانيا بدرجة كبيرة وتشمل كل الأنواع من مالي وإداري وأخلاقي .
وتسعى السلطات جاهدة لمحاربتها من خلال سن ترسانة قانونية كبيرة وإنشاء هيئات رقابية كثيرة .
بيد أن جهود السلطات مازالت في بدايتها ولم تستطع بعد التصدي للظاهرة بما يكفي حيث أن الفساد باض وفرخ في كل نواحي البلد وصار المجتمع حاضنة له في جزء كبير منه "بل ويمجده" .
إن الفساد ظاهرة خطيرة تؤثر على مختلف مستويات التنمية والعمل الإداري على وجه الخصوص؛ فهجرة الشباب مظهر من مظاهر البطالة وانعدام فرص التشغيل وضعف الخدمات وغياب مؤسسات إدارية جيدة كلها من مفرزات الفساد ، كما أم المحسوبية والزبونية والرشوة والتعيينات على أسس غير الكفاء (الاعتبارات الضيقة) كلها من مظاهر الفساد في البلاد.
يرى مختصون أن السلطات مهتمة بمكافحة الفساد ولكن ينقصها تفعيل الأدوات الفعلية اللازمة لذلك، ومن أهمها تطبيق ترسانة قوانين مكافحة الفساد بصرامة وبشكل رادع ضد المفسدين (سجن وغرامات ومصادرة الأموال المتأتية من الفساد والإقالة المبررة في مجلس الوزراء مع الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية للمفسدين، مع النبيه إلى أن المصالحة مع المفسدين ماليا مقابل الدفع فقط ليست رادعا حقيقيا).
يضاف لتلك الوسائل الاعتماد على أداتين هامتين في الدول الديمقراطية لمحاربة الظاهرة وهما تقارير المجتمع المدني والصحافة وحماية مصادر هؤلاء والتحقيق الفعلي في كل قضية فساد كشفوا عنها والتعامل معهم بشكل بناء وجاد .
إن الفساد آفة تنخر جسم الإدارة واقتصاد البلد وتساهم في إضعاف مساره التنموي بشكل كبير؛ من بنية تحتية وقطاعات خدمية وتساهم في تهجير شبابه وأطره بفعل غياب أسباب الحياة الكريمة فيه، لذا يجب أن تتم محاربته بشكل فعلي بعيدا عن الشعارات الجوفاء.
إن البلد بحاجة لتنمية حقيقية ولكل أبنائه؛ هذان العنصران يتوقفان على وجود تنمية حقيقية قوامها إجراءات رادعة ضد الفساد بكل أنواعه، والحرص على تولية الأكفاء في كل جسم الدولة والابتعاد عن سياسة النعامة "تدفن رأسها في الرمل وتظن أن الرائي لا يراها".
ختاما: الفساد آفة في كل جوانبه ويجب القضاء عليه لضمان تنمية البلاد وازدهارها .
