الديمقراطية تقوم على وجود ثنائية هي الاغلبية (حاكمة) وأقلية (معارضة) وعادة يجب أن تعملا معا لمصلحة الوطن ويخطبان ود المواطن من خلال الدفاع عن مصالحه في برامج قابلة للتطبيق ويتابعان تنفيذها لمافيه الصالح العام.
تؤكد قاعدة هنا أن على الأغلبية أن تحترم الاقلية لأنها لاتدري متى تدورالأيام الانتخابية عليها وتصبح أقلية .
في موريتانيا اختلط الحابل بالنابل فالأغلبية يقال إن فيها من ينتقد النظام الذي يدعمه سرا والمعارضة أصبحت معارضات بعضها "موال للحكم"والبعض معارض للمعارضة الأم التي توصف رسميا ب" الديمقراطية" والتي لوحت مؤخرا بالاستقالة لعدم وجود امكانيات أو تأثير رسمي يمكنانها من العمل.
المعروف في الديمقراطيات العتيدة أن الأغلبية هي التي تحوز معظم مقاعد البرلمان والمعارضة هي التي حوز الأقلية على مقاعد أقل.
عادة دور لبرلمان في الديمقر اطيات العتيدة هو التشريع والمراقبة على العمل الحكومي ، ويقتضي ذلك أن تتعاون الأغلبيةوالمعارضة على تلك المهمات ؛ لكن نقاش برنامج الحكومة الحالية هذه الأيام كشف عن عدم فهم كل طرف لمهماته فالاغلبية تكتفي بالاشادة وتقول كل شيئ على مايرام ولمعارضة لاترى الا نصف الكأس لفارغ من العمل الحكومي .
ختاما : آن لطرفي العمل في برلماننا الخروج من هذه الجدلية العقيمة والتعاون لمافيه خير لبلاد والعباد فتخفف الأغلبية من الاطراء للأداء الحكومي وترى النواقص بعين الجاد الذي يريد الاصلاح،بالمقابل على المعارضة ان تعرف أن دورها ليس النقد الأجوف الحاد بل عليه أن تشيد أحيانا ببرامج حكومية تننفع الناس وتمكث في الأرض .
