أشرف وزير العدل محمد محمود ولد بيَه صباح اليوم في انواكشوط على افتتاح أعمال ورشة “تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية”.
وقال ولد بيه إن “تعزيز وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا يحظى بمكانة كبيرة مَرْجِعِيَّتُهَا الدستور الموريتاني الذي كَرَّسَ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن موريتانيا جعلت من ترقية حقوق الإنسان رُكْنًا أساسيا من أركان السياسات العامة في العمل الحكومي، وَيَتَجَلَّى ذلك في الحَيِّزِ الذي أخذه من البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
ويجري تنظيم الورشة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء الغرف، ورؤساء محاكم الولايات ووكلاء جمهورية وقضاة تحقيق.
