تتصاعد الخلافات داخل جيش الاحتلال بين وزير الجيش، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، إيال زامير، على خلفية اجتماع عقده الأخيرة مع مرشحين لمناصب جديدة في الجيش وهيئة الأركان دون التنسيق مع الوزير.
واليوم، واصل وزير الجيش هجومه على رئيس الأركان، مؤكدًا خلال بيان أصدره أنه «المخول بالمصادقة على التعيينات في الجيش».
وأوضح: «وفقًا للقانون، أنا المخول بالمصادقة على التعيينات من رتبة عقيد أول فمَا فوق، ورئيس الأركان هو من يوصي بالخيارات المختلفة، ولذلك تم وضع إجراء للتشاور المسبق بين وزير الجيش ورئيس الأركان، وهو إجراء يجب تنفيذه بشكل منتظم ومن خلال مناقشات مسبقة كما جرى منذ دخولي منصب وزير الجيش».
أضاف كاتس أن «محاولة تغيير الإجراءات المتبعة حاليًا - ربما بنصيحة من مستشارين معادين للحكومة يتدخلون في الأمور واستبدالها بمحاولة فرض أمر واقع من خلال لقاءات مرتجلة – لن تنجح»، في إشارة إلى توصيات مستشاري زامير.
كما أشار إلى أنه «بعد أحداث 7 أكتوبر، لم يعد هناك جيش لا يخضع للرقابة».
واستطرد كاتس: «ولجميع المسؤولين السابِقين المنتقدين والواعظين بالأخلاق – قليل من التواضع لن يضر. اقرأوا التحقيقات التي نشرها الجيش الإسرائيلي حول ما جرى خلال فترات توليكم المناصب القيادية – عن اتخاذ قرارات خاطئة في بناء القوة، عن الغطرسة والعمى والتعالي، عن غياب الرقابة وعن عمق الإخفاق الهائل الذي كان – اقرأوا واطرقوا برؤوسكم خجلاً».
صلاحيات رئيس الأركان
وأمس أصدر رئيس الأركان بيانا، أشار خلاله إلى أنه تم عقد اجتماع لشغل مناصب أساسية في المنظومة العملياتية وفي هيئة الأركان.
ولفت إيال زامير إلى أن الاجتماع تركز حول مناصب ميدانية يتنافس عليها قادة ألوية المشاة الذين قادوا وشاركوا في الحرب منذ اندلاعها، في عدة جبهات قتال.
وأوضح البيان «الاجتماع حدد مسبقًا، وبما يتماشى مع القواعد، انطلاقًا من الاعتراف بأهمية ترقية القادة الموجودين في الجبهة العملياتية، وبالحاجة إلى تمكينهم وعائلاتهم من عمليات تبديل منظمة وواضحة».
وفي رد قوي ومباشر على انتقادات كاتس، أكد زامير في بيانه أن «رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة - بموجب القوانين - الذي يعين القادة برتبة العقيد فما فوق في الجيش الإسرائيلي».
وتابع أن «رئيس الأركان يعقد اجتماعات لشغل المناصب بمشاركة هيئة الأركان العامة، وأنه من يقرر التعيينات وبعد ذلك يصل التعيين لمصادقة الوزير، الذي يمكنه المصادقة على التعيين أو عدم المصادقة عليه».
بن غفير يؤجج الأزمة
من جانبه، تدخل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في الأزمة القائمة بين وزير الجيش ورئيس الأركان.
واليوم، توجه بن غفير إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى إقالة زامير إذا لم يقل مستشاريه، قائلا: «إذا لم يُقِل رئيس الأركان مستشاريه يتوجب عليك إقالته».
من جانب آخر، نقلت إذاعة الجيش (غالي تساهل) عن مسؤولين أمنيين قولهم إن وزير الجيش «يحاول تسييس الجيش وضباطه»، مؤكدين أن هذه التدخلات «فجة وغير مهنية».
وأكد المسؤولون أن وزير الجيش يحاول إلزام رئيس الأركان بخط معين في مجال التعيينات والحرب وتجنيد الحريديم.
وأشاروا إلى أن زامير لا ينوي الاستقالة، موضحين أن الاستقالة «لم تكن مطروحة في أي مرحلة».
وفي تقرير لها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن رئيس أركان الجيش مُنع من دخول مكتب كاتس، على الرغْم من اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات بالجيش مساء الإثنين.
ولفتت إلى أن زامير وصل مساء الاثنين إلى مكتب كاتس في أثناء انعقاد اجتماع للموافقة على قائمة التعيينات في الجيش، لكن سكرتير الوزير لم يسمح له بالدخول، قائلًا له إن «كاتس منشغل حاليًا وغير متفرغ».
