خفّضت وكالة فيتش منتصف ليلة الجمعة/ السبت التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضطراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن «سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية»، مضيفة أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
رئيس الوزراء يتعهد بتغييرات عميقة
وتعهّد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، إجراء تغييرات عميقة لدى توليه منصبه، خلفا لفرنسوا بايرو، الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، تعهّد لوكورنو إيجاد سبل «أكثر ابتكارا» للتعاون مع أحزاب المعارضة فيما يشكّل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكدا أن «لا طريق مستحيلا».
تراجع التضخم في أغسطس
وأظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، انخفض قليلا إلى 0.8 بالمئة في أغسطس/ آب من 0.9 بالمئة في يوليو /تموز.
وتتماشى النسبة مع القراءة الأولية للبيانات واستطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.
وعزا المعهد بيانات أغسطس/ آب في المقام الأول إلى تباطؤ أسعار الخدمات التي أظهرت نموا 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض عن قراءة يوليو تموز التي بلغت 2.5 بالمئة.
وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة تراجعت 0.3 بالمئة مقابل انخفاض 0.2 بالمئة في يوليو/ تموز. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية 1.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة في الشهر السابق.
