ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تسعى لبيع أسلحة لإسرائيل وتنتظر موافقة الكونغرس.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن إدارة ترمب تسعى للحصول على موافقة من الكونغرس على بيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، وفقًا لمصادر مطلعة على الطلب، وذلك على الرغم من الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على حماس في قطر وتصعيده هجومه على مدينة غزة، والذي قوبل بإدانة شديدة في أوروبا والمنطقة.
وتشمل المبيعات المقترحة صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 مروحية أباتشي من طراز AH-64، ما سيضاعف تقريبًا أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.
كما تسعى الإدارة للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال وأحد المصادر المطلعة على الطلب.
حظر بيع الأسلحة
وعرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ردا على سقوط ضحايا مدنيين في غزة، إلا أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.
وقدم السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، القرارين. وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوتا مقابل 24، و70 صوتا مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو، وذلك في تصويت تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.
وجرت عرقلة قرارين مماثلين، قدمهما ساندرز أيضا، بأغلبية 82 صوتا مقابل 15 صوتا و83 صوتا مقابل 15 في أبريل/نيسان.
ويعني الدعم التقليدي القوي المستمر منذ عقود من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس أنه من غير المرجح الموافقة على أي قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، لكن المؤيدين يأملون أن تشجع إثارة هذه القضية حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارين من الديمقراطيين، بينما عارضهما جميع نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب.
وعبر ساندرز في بيان عن سعادته لدعم أغلبية الكتلة الديمقراطية للمسعى الذي قام به.
وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تُحدث انقساما متزايدا في صفوف النواب الأميركيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليديا بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
