أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس ميزانية العام الحالي، والتي تتضمن نفقات بقيمة تقارب 5ر502 مليار يورو، مع التخطيط للاستعانة بقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 140 مليار يورو للميزانية الأساسية والأوعية الخاصة.
يشار إلى أن حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، كانت فشلت في إقرار الموازنة.
ومن المقرر أن يبلغ صافي الاقتراض في الموازنة الأساسية ما يقارب 82 مليار يورو، يضاف إليها قروض بمليارات اليوروهات من الأوعية الخاصة المخصصة للجيش والبنية التحتية لترتفع الديون الجديدة إلى أكثر من 140 مليار يورو.
وتتميز هذه الميزانية أيضًا بكونها سارية لبضعة أشهر فقط. فبعد انهيار ائتلاف إشارة المرور برئاسة شولتس والانتخابات المبكرة، كانت الوزارات الألمانية تعمل منذ بداية العام بميزانية مؤقتة. أما الميزانية التي تم إقرارها اليوم فستعمل على توفير أمانا في التخطيط، لكن فقط حتى نهاية العام.
ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة المشاورات حول موازنة عام 2026، والمقرر أن يتم إقرارها قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
وتمثل الأموال المخصصة للعمل والشؤون الاجتماعية أكبر بنود الإنفاق في هذه الميزانية، إذ يوجَّه إلى هذا المجال أكثر من ثلث الميزانية الاتحادية بما يزيد عن 190 مليار يورو.
ويذهب منها 122,5 مليار يورو إلى التأمين التقاعدي. كما تم تخصيص نحو 52 مليار يورو لضمان الحد الأدنى للمعيشة للباحثين عن عمل، من بينها ما يقرب من 30 مليار يورو لإعانة المواطنين المعروفة باسم «بورجرجلد»، والتي تعتزم الحكومة الألمانية إدخال تعديلات عليها.
كما سيتم تخصيص المزيد من الأموال بشكل ملحوظ للجيش الألماني، إذ سترتفع ميزانية الدفاع في عام 2025 إلى أكثر من 62 مليار يورو – أي بزيادة قدرها عشرة مليارات عن العام السابق.
ويُضاف إلى ذلك 24 مليار يورو أخرى من الصندوق الخاص للجيش، لتصل مخصصات الدفاع الألمانية لأول مرة إلى ما يتجاوز 86 مليار يورو، سيتم إنفاقها على سبيل المثال على شراء معدات عسكرية جديدة مثل الذخيرة والمركبات المدرعة ذات العجلات والسفن الحربية.
في المقابل، انخفضت مخصصات وزارة النقل في الميزانية بمقدار ستة مليارات لتصل إلى 38,3 مليار يورو، لكنها تبقى أكبر موازنة استثمارية، حيث تم تخصيص نحو 23,7 مليار يورو في الميزانية الأساسية للاستثمارات، ويضاف إليها 11,7 مليار يورو من وعاء خاص للبنية التحتية سيتم إنفاقها على السكك الحديدية والطرق أو الجسور.
كما من المقرر إدخال زيادة ملحوظة على رأس مال شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان المملوكة للحكومة.
من جانبه، دافع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن الميزانية في مواجهة الانتقادات، خاصة من اليسار، قائلًا إنه رغم الأرقام القياسية في الإنفاق فإن ما يصل إلى المواطنين أقل من اللازم.
وأضاف كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس أن أكثر ما يقلق الناس في ظل الركود الاقتصادي هو الخوف على وظائفهم، مشيرا إلى أن الحكومة تضع لهذا السبب أولوية مطلقة على «إعادة النمو الاقتصادي إلى ألمانيا، وتأمين الوظائف الحالية، وخلق فرص عمل للمستقبل».
